اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يرحب بهيكلة بنك الاستثمار القومي والتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد مديرو الصندوق دعمهم للخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا ورقمية .

شارك الخبر مع أصدقائك

رحب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد ، بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ، معتبرين أن تلك الخطوة ستقلل من مخاطر الاستقرار المالي.

وأضافوا في البيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد بمناسبة إكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الثانية والأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهراً والذي وقعه الصندوق مع مصر في أواخر يونيو الماضي.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت سابقاً عن وجود خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب العالمية تنتعش مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات

وأكد مديرو الصندوق أهمية تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على نمو قوي متوسط ​​الأجل ، وحثوا على مواصلة الجهود لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات العامة ، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل وتشجيع الصادرات.

كما أكد مديرو الصندوق دعمهم للخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا ورقمية ، وأشاد المديرون بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتوقع صندوق النقد أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مصر في دورة مدتها 12 شهرًا.

اقرأ أيضا  التموين: مد معرض «أهلا مدارس» الرئيسي إلى 2 أكتوبر

وأعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا.

ووفق بيان صندوق النقد، يسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.


وذكر بيان الصندوق أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة كورونا (COVID-19).

اقرأ أيضا  صندوق النقد يضع 8 توصيات لتعزيز عمل الشركات المملوكة للدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »