غير مصنف

صندوق النقد يخفض توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 8.1 مليار دولار العام الحالي

أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح الحكومة في تنفيذ الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ما أدى لتصاعد نمو الناتج المحلي والسيطرة على التضخم ووضع الدين العام على مسار هبوطي

شارك الخبر مع أصدقائك

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لصافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ، مع نهاية العام المالي الحالي 2019-2020 إلى 8.1 مليار دولار ، هبوطا من 11.2 مليارا قدرها الصندوق ضمن المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري التي كشف عنها أبريل الماضي.

9.8 مليار دولار في 2020-2021

وأعاد الصندوق تقدير صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتوقعة في العام المالي المقبل ، في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ، الصادر أمس ، ليخفضها من تقدير سابق عند 12.6 مليار دولار إلى 9.8 مليارا في 2020-2021.

14 مليارا في 2024

وتوقع الصندوق أن يستمر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على وتيرة متصاعدة ليسجل 11.3 مليار دولار عام 2021-2022 و 13 مليارا في العام 2022-2023 ، حتى يصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023-2024.

وكانت بيانات ميزان المدفوعات ، التي أصدرها البنك المركزي نهاية سبتمبر ، كشفت عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23% خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلًا 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018.

وقال البنك المركزي أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للخارج.

الحكومة ملتزمة بتطوير الإصلاحات

وقال الصندوق ان الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتطوير الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة ، وخلق مزيد من فرص العمل.

وأشاد الصندوق بنجاح الحكومة في تنفيذ الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، المتفق عليه مع الصندوق منذ نوفمبر 2016 ، والنتائج الجيدة على صعيد النمو في الناتج المحلي الإجمالي ، وتراكم الاحتياطات من النقد الأجنبي ، والسيطرة على معدلات التضخم. 

ومنذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، واصلت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعها من 4.1% عام 2016-2017 إلى نحو 5.6% العام المالي الماضي 2018-2019.

ذكر تقرير صندوق النقد أن السياحة والطاقة وتحول مصر إلى مصدر صافي للنفط والغاز من الأسباب الرئيسية للنمو المحقق.

أكد الصندوق ضرورة عمل الحكومة على جذب الاستثمار في الصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة لاستيعاب ملايين من قوة العمل المتوقعة من الشباب في الأعوام القليلة القادمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »