أسواق عربية

صندوق النقد يتوقع هبوطا حادا للعجز المالي وديون عمان بعد صدمة كورونا

بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكر صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا بعدما ارتفع العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وهبوط أسعار النفط، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.

اقرأ أيضا  تقرير: الموانئ السودانية باتت محورا للتنافس الإقليمي والدولي

وقال البيان: “ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن من المتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط”.

وتوقع الصندوق انخفاض الدين الحكومي بشكل حاد على المدى المتوسط، مرجحا أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى -6.2 % في 2021، ثم إلى -0.6 % في 2026.

اقرأ أيضا  صندوق النقد : البرامج التي نفذتها مصر بعد «كورونا» للاحتفاظ بالعمالة حالت دون ارتفاع البطالة

وتعرض الاقتصاد العماني لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020، انكمش فيها إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وغير النفطي بنسبة 2.8 %، و3.9 % على التوالي.

وقدر التقرير بأن الاقتصاد سيتعافى خلال 2021، ليسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 1.5 بالمئة، بفضل طرح لقاحات كورونا وانتعاش الطلب الخارجي على السلع.

وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 954 ألف برميل يوميا خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 974 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.

اقرأ أيضا  صندوق النقد يتوقع تراجع معدل الدين من الناتج المحلي لمصر عن مستواه قبل كورونا

وتضررت ميزانيات دول الخليج ومنها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات فيروس كورونا لتضيف مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »