اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يتوقع تراجع معدل الدين من الناتج المحلي لمصر عن مستواه قبل كورونا

قال الصندوق إن تراكمات الدين لدى بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى العام الماضي أدت إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات التمويلية العامة المتوقع أن تبلغ 564 مليار دولار ككل في2021 و 2022

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع صندوق النقد تحسن أرصدة المالية العامة باقتصادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تدريجيا مع استمرار التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.

وأرجع صندوق النقد ذلك نتيجة تعافي الإيرادات على مستوى الدورات الاقتصادية ، وانقضاء التدابير المرتبطة بجائحة كورونا، وإجراءات التصحيح المالي المتوقعة على المدى المتوسط في البلدان التي تعاني من زيادة أعباء الديون مثل مصر وباكستان على سبيل المثال.

 وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع إجمالي الدين بالبلدان الصاعدة والمتوسطة الدخل بالمنطقة من 86.8% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 91.7 % من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري 2021 ليتراجع تدريجيا لاحقاً خلال الفترة 2022-2026 ، بحيث يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة عام 2023.

اقرأ أيضا  «الإنتاج الحربى» ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية يوقعان مذكرة تفاهم لتوطين الصناعات العسكرية

ديناميكيات متباينة

لكن الصندوق قال إن هذا التراجع تكمن وراءه ديناميكيات متباينة عبر البلدان على المدى المتوسط، حيث يُتوقع ارتفاع نسب الدين عن مستواها قبل أزمة كورونا في أرمينيا وجورجيا وتونس وتراجعها في مصر والأردن وباكستان.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد  معيط قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن حجم الدَّين الخارجي لمصر تحت السيطرة تمامًا وما زال في الحدود الآمنة بالنسبة لمستوى الدين بالمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تنمو وتنفذ مشروعات في كل الاتجاهات، ومن ثم يزيد حجم ناتجها المحلي، الأمر الذي يجعل هناك حاجة إلى التمويل.

اقرأ أيضا  بعد تعافيها من جائحة كورونا .. اليابان تحث بعض الشركات لرفع الأجور بنسبة 3%

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ، تسجيل إجمالي الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو الماضي 137.85 مليار دولار مقابل 134.841 مليار سجلها في نهاية مارس السابق عليه.

ارتفاع متوقع في الاحتياجات التمويلية العامة لبلدان المنطقة إلى 564 مليار دولار في2021 و2022

وأضاف الصندوق أن تراكمات الدين لدى بلدان المنطقة خلال العام الماضي أدت إلى ارتفاع حاد في إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة المتوقع أن تبلغ 564 مليار دولار أمريكي ككل خلال الفترة من 2021-2022 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 % تقريبا مقارنة بالفترة من  2018-2019.

اقرأ أيضا  اتحاد الغرف العربية : ليبيا تعيش مرحلة تحول تاريخي وتعد محورا استراتيجيا لجذب الاستثمار الخارجي

علاوة على ذلك، ساهم ارتفاع الدين والالتزامات الاحتمالية للبلدان نتيجة التدابير المتخذة خارج الموازنة مثل تقديم القروض أو الضمانات، والعديد من العمليات شبه المالية الأخرى ، بما في ذلك من خلال المؤسسات المملوكة للدولة في إضعاف الميزانيات العمومية الحكومية، مما يهدد آفاق استقرار الدين.

وعقب انكماش إجمالي عجز الحساب الجاري نتيجة انهيار الطلب المحلي وأسعار النفط العام الماضي، يُتوقع ارتفاعه عن مستواه عام 2020 البالغ 3.4 % من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي لبلدان المنطقة عام 2022.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »