استثمار

صندوق النقد يتوقع تراجع إيرادات السياحة في مصر إلى 2.7 مليار دولار بسبب كورونا

مقابل 10 مليارات في العام المالي الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

رجح صندوق النقد، تراجع عائدات القطاع السياحي المصري عقب تفشي وباء كورونا، لتسجل في العام المالي الجاري 2.7 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في العام المالي الماضي.

بينما كانت مؤشراتها المتوقعة من صندوق النقد قبل تفشي الوباء تبلغ  17.8 مليار في العام المالي الجاري، مقابل 15.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وجاءت التوقعات في وثائق طلب مصر الحصول علي قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، التي كشف عنها الصندوق الإثنين، علي موقعه الإلكتروني .

ووافق الصندوق علي إتاحة مبلغ 2 مليار دولار لمصر، من قرض 5.2 مليار دولار في آواخر يونيو الماضي، علي أن يتم صرف الدفعات المتبقية من القرض في العام المالي الجاري.

تحسن متوقع في العائدات العام المالي المقبل

وتنبأ صندوق النقد في الوثائق ، بأن تتحسن  عائدات القطاع السياحي في العام المالي المقبل 2021/2022 لتسجل نحو 8.8 مليار دولار، تقفز إلي 16.7 مليار في العام المالي التالي 2022/2023، علي أن تصل إلي 21.8 مليار في العام المالي 2023/2024 و26.1 مليار في العام المالي 2024/2025 .

ونوه تقرير صندوق النقد، إلى أن عائدات القطاع السياحي سجلت 12.6 مليار في العام المالي 2018/2019، مقارنة مع 9.8 مليار دولار في العام المالي 2017/2018.

اقرأ أيضا  أبرزها «توفير فرص عمل».. مسؤول في صندوق النقد يقدم 3 نصائح للحكومة المصرية

نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي

وبحسب توقعات صندوق النقد، ستتراجع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 0.8% في العام المالي الجاري مقابل 2.8% كانت حققتها في العام المالي السابق عليه 2019/2020، علي أن تقفز تلك النسبة في العام المالي المقبل إلي 2.3% .

ورجح صندوق النقد، أن تواصل النسبة  الارتقاع لتصل إلي  4.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/2023 و5.1% في العام المالي 2023/2024 ثم 5.7% في 2024/2025.

في حين كانت نسبة مساهمة القطاع السياحي  من الناتج المحلي في العام المالي 2018/2019 بلغت 4.2% .

تداعيات الوباء

وقال الصندوق، إن التأثير الاقتصادي لصدمة  COVID-19 كانت كبيرة ، مشيرًا إلي أن  تداعيات الوباء ظهرت من خلال التوقف المفاجئ في قطاع السياحة -الذي يمثل 10 % من العمالة ، ونحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي من إيرادات العملات الأجنبية – والأنشطة المرتبطة به.

وأضاف صندوق النقد، أن إجراءات الإغلاق التي كانت تستهدف السيطرة علي الوباء أدت إلى تباطؤ حاد في النشاط المحلي.

اقرأ أيضا  عمرو السنباطي : الاستثمار في الرياضة يحتاج قوانين تحميه حتى لا يفاجأ المستثمر بأي عقبات تجهض مشروعه

ورجح الصندوق انكماش  النشاط المحلي في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 2020، مع بداية انتعاش طفيف في الربع الرابع من العام نفسه، وربما انتعاش أقوى في العام المقبل 2021 مع عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة ببطء.

توقعات بعودة القطاع لمستويات قبل الأزمة

ومن المتوقع أن يعود قطاع السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022 فقط .

ورجح الصندوق ، أن تستمر المخاوف الصحية وظروف التعافي العالمي في التأثير على السفر الدولي.

يشار إلي أن إيرادات القطاع السياحي في مصر كانت قد سجلت أكثر من  12 مليار دولار في عام 2019 .

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني ، في تصريحات صحفية أواخر يونيو الماضي، إن قطاع السياحة خسر أكثر من 3 مليارات دولار منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، إضافة إلى ما أنفقته الدولة لدعم العاملين والمستثمرين في القطاع.
وأعلنت وزارة المالية أوائل مايو الماضي، عن مبادرة جديدة لمساندة القطاع السياحى الذي يعد أكثر القطاعات المتضررة من فيروس كورونا المُستجد-، تستهدف تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات التشغيلية الأساسية.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر يستأنف عمل قوافل «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن المبادرة تأتى فى إطار التوجهات الرئاسية تتضمن إصدار الوزارة «ضمانة» للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أى ضمانات.

وأوضح وزير المالية، أن القروض سيتم سدادها على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وستوجه لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة ١٥٪ من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

خسائر السياحة العالمية

وأفادت تقارير صحفية ، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في تكبد خسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها  320 مليار دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري  2020، الأمر الذي اعتبرته منظمة السياحة العالمية  يشكل تهديدا لدخل ملايين الأشخاص، مشيرةً إلي أن هذه الخسائر أعلى بثلاث مرّات من تلك التي سجلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »