اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد المصري بقوة إلى 5.2% في العام المالي 2022/2021

مؤكدا أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بمصدات ومخففات صدمات كبيرة بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد الدولي إن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بمصدات ومخففات صدمات كبيرة بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016.

وأضاف صندوق النقد في بيان صحفي أصدره بمناسبة إكمال مجلسه التنفيذي أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرا، أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، حققت سياسات السلطات المصرية توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

ووفق بيان صندوق النقد من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في العام المالي 2020/2021 وأن ينتعش بقوة إلى 5.2% في العام المالي 2021/2022، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين بينما لا تزال مصر عرضة للصدمات بسبب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30-7-2021 وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات

وفي هذا السياق تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف بيان صندوق النقد أنه مع الدعم الفوري لأزمة جائحة كورونا، سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.

ولفت إلى أن أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات المصرية تهدف إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الحوكمة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال وتعميق الأسواق المالية وزيادة التكامل في التجارة العالمية.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 26-7-2021 فى مصر

ونوه بيان صندوق النقد أنه سيظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.

و أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل أمس المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا.

ويسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.

اقرأ أيضا  «صندوق النقد» يقترح خطة لزيادة الصادرات المصرية

وذكر بيان الصندوق أنه تمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.

ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا، ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »