اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر لمتوسط 8% العام المالي الحالي

قال صندوق النقد إن جائحة COVID-19 غيرت توقعات الاقتصاد الكلي في مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد الدولي إنه قبل جائحة COVID-19 كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًّا، حيث حققت استقرارًا اقتصاديًّا كليًّا بعد برنامج إصلاح اقتصادي ناجح نفّذته السلطات المصرية في الفترة من عامي 2016 حتى 2019.

جاء ذلك في وثائق تقرير صندوق النقد الدولي بشأن طلب مصر الحصول على ترتيب الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا، والتي كشف عنها الصندوق أمس. 

وأضاف صندوق النقد أن برنامج السلطات الطموح المدعوم من تسهيل الصندوق الموسع عالج الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وزاد معدل النمو ووسّع شبكات الأمان الاجتماعي مع خفض الدَّين العام بشكل حاد.

التوقعات الاقتصادية قبل الوباء

وقبل الوباء كانت التوقعات الاقتصادية لمصر مواتية؛ فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6% (على أساس سنوي) في النصف الأول من السنة المالية 2019/ 2020.

وكان الدَّين العام يسير في مسار تنازلي، مدعومًا بفائض مالي أوليّ متوقع قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يعلن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى نوفمبر المقبل

وأشار صندوق النقد إلى أنه في نهاية فبراير الماضي بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية نحو 45 مليار دولار، كما انحسر التضخم.

وكان النظام المصرفي الكلي ذا رأسمال جيد، مع وفرة في السيولة ورأس المال الوقائي وتوفير القروض، بالإضافة إلى ذلك أصدرت مصر 2 مليار دولار سندات يورو في نوفمبر 2019.

وأضاف أنه ظلّت السلطات ملتزمة على أعلى المستويات لدفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو وفرص عمل أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص والحد من الفقر وعدم المساواة.

معدل النمو عقب الجائحة

وقال صندوق النقد إن جائحة COVID-19 غيّرت توقعات الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفًا أن النمو انخفض في السنتين الماليتين 2019/ 2020 و2021/2020 بالفعل إلى 2 و2.8%، مقارنة بخط الأساس السابق للجائحة البالغ 5- 6% في كلا العامين.

وتابع التقرير أنه نظرًا لأنه من المتوقع الآن أن يكون التعافي العالمي أكثر تدريجيًّا وأن يظل النشاط المحلي ضعيفًا لفترة أطول، فقد تم تعديل النمو في السنة المالية 2020/ 2021 إلى 2%.

اقرأ أيضا  المالية : نتطلع لتعاون مصري سويسري لدعم التحول للاقتصاد الرقمي‎

معدل التضخم

وتابع أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم من 5.8% (على أساس سنوي) في السنة المالية 2019/ 2020 إلى حوالي 8% في المتوسط في السنة المالية 2020/ 2021.

وبحسب التقرير، تعكس الزيادة العديد من العوامل الأساسية، بما في ذلك الآثار الأساسية غير المُواتية.

وتوقّع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم إلى 8.7% في العام المالي المقبل 2021/ 2022، على أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي 2022/ 2023.

وقال التقرير إن المالية العامة تحت ضغط؛ للتحضير لمزيد من الدعم الاقتصادي المطوّل، بما في ذلك مشتريات الحكومة من الحبوب والإمدادات الطبية لتعزيز مخزونها الاستراتيجي لحماية الأمن الغذائي والصحي.

وأضاف أن خط الأساس الحالي يتصور فوائض أولية تبلغ 1.4 و0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المالي 2019/ 2020 و2020/ 2021 على التوالي. 

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 23-10-2020 وتراجع عيار 21

المخاطر

ولفت الصندوق إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين حول التوقعات، حيث تميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي.

وتستند التوقعات الأساسية لفريق الصندوق على تطبيع النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي بحلول نهاية عام 2020.

ومع ذلك فإن حدوث صدمة أكثر حدة أو مطوَّلة للنشاط الاقتصادي وتأخر الانتعاش يمكن أن يزيد من تفاقم المالية العام، مما يؤدي إلى زيادة الاحتياجات التمويلية وزيادة الدَّين العام والمخاطر على القدرة على تحمُّل الديون.

وقد تؤدي الخسائر الأكبر في الإنتاج أيضًا إلى ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الفقر وعدم المساواة ومخاطر الاستقرار المالي، وكلها يمكن أن تقوِّض الدعم الاجتماعي لخطط الإصلاح الحكومية.

 علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي المزيد من التشديد في الأوضاع المالية العالمية إلى تجدد الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »