اقتصاد وأسواق

صندوق النقد: نسبة الأجور من الناتج ستتراجع في مصر رغم زيادة الرواتب

صندوق النقد الدولي يكشف عن مسار الأجور في الموازنة العامة لمصر

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مخصصات الأجور والمكافآت في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019 إلى 270.1 مليار جنيه وفقاً لوثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد مقابل 266.1 مليار جنيه كانت متوقعة في المراجعة الثالثة.

وبلغت مخصصات الأجور في العام المالي الماضي 236.9 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه كان الصندوق قد توقعها في مراجعته الثالثة الصادرة يونيو 2018.

الاحتواء المبكر لنمو الرواتب الأساسية والرقابة على العلاوات ساهمت في الحد من تضخم الأجور

وفقاً لبيانات الصندوق استحوذ بند الأجور والمكافآت على نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي بالمقارنة مع 5.3% العام المالي المنتهي، وأرجع الصندوق ذلك التراجع نتيجة الاحتواء المبكر لنمو الرواتب الأساسية والرقابة المحكمة على العلاوات والبدلات وعملية التوظيف والتحديث المستمر لإطار التوظيف العام بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره البرلمان في أغسطس 2016 .

وتوقع الصندوق أن تصل الأجور العام المالي المقبل لنحو 317.2 مليار جنيه على أن ترتفع إلي 367 مليار في العام المالي 2020/2021 ثم 417.1 مليار في العام المالي 2021/2022 ثم تصل إلى 473.1 مليار في العام المالي 2022/2023.

وأكد الصندوق أن بند الأجور والمكافآت سيتراجع العام المالي المقبل إلي 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وسيرتفع بدءاً من العام المالي 2020/2021 حتى 2022/2023 مسجلاً 5% من الناتج.

وقالت الحكومة إنها تعمل على تطوير خطة إصلاح شاملة لصناديق التأمين الاجتماعي ونظام التقاعد بحلول نهاية السنة المالية الحالية وتعتزم السعي للحصول على دعم المؤسسات المالية الدولية الرئيسية في هذا الصدد.

وأشارت الوثائق إلى أن تعزيز الحماية الاجتماعية تعتبر من أولويات السلطات منذ بدء برنامج الإصلاح، مشيرةً إلى أنه نظرًا لأن دعم المنتجات يعتبرغير كفؤ ومكلف وغير عادل، تعمل السلطات تدريجيا على توسيع البرامج الاجتماعية الموجهة بشكل أفضل.

أوضحت الوثائق أن هذه البرامج تشمل برنامج التكافل والكرامة الخاص بالتحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقراً، والتي تم توسيع نطاق تغطيته لتشمل أكثر من 10 ملايين شخص وبرنامج فرصة الذي يساعد على خلق فرص عمل و”مستورة ” لتوفير القروض الصغيرة للنساء وغيرها.

أضافت الوثائق أن هناك تدابير إضافية لاتخذتها الحكومة المصرية تتضمن مكافآت الأجور العامة، وزيادة بنسبة 15% في المعاشات التقاعدية، والائتمانات الضريبية التدريجية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات (رواتب التقاعد في مصر) ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، في 30 مارس الماضي، موضحاً أن الزيادة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »