بنـــوك

صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر حول مراجعة الأداء الأولي في ظل قرض الـ 5.2 مليار دولار

قالت راماكريشنان إن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع رغم الجائحة

شارك الخبر مع أصدقائك

استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.

وقالت “راماكريشنان” في ختام المناقشات في بيان صحفي ، إن فريق من خبراء الصندوق توصل والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي.

اقرأ أيضا  بنك قناة السويس يغطي عمليات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام الجاري

يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القادمة

 ووفق بيان صندوق النقد؛ يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.

وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).

أضافت أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة؛ فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الإثنين 30 -11-2020 في مصر

وأضاف بيان الصندوق أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.

وتابع بيان صندوق النقد : لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.

أضافت راماكريشنان أنه  ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر الماضي؛ حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.

اقرأ أيضا  بنك القاهرة: طرح حصة في البورصة مرهون بتحسن الأوضاع

 أما إزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية فقد استُدعي ذلك “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

نوهت أنه تم نشر المعلومات المالية محدثه للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر.

وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »