اقتصاد وأسواق

صندوق النقد : مصر نفذت إصلاحات اقتصادية ساعدت على تخفيض الاختلالات المالية آخر 3 سنوات

صندوق النقد: من المتوقع أن يتحسن معدل النمو بصورة أفضل، وأن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا في الفترة المقبلة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في مؤشراته في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتحسن معدل النمو بصورة أفضل، وأن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا في الفترة المقبلة.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق عبر الإنترنت اليوم، أن هناك تحديات أمام الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، من ضمنها الاستمرار وتعميق الاصلاحات التي تسهم بإعادة إطلاق النمو وكذلك تعزيز الاستقرار.

وتابع أن مصر قامت في آخر 3 سنوات بتنفيذ إصلاحات ساعدت بشكل تدريجي على تخفيض الاختلالات المالية.

مشيراً إلى أنه بالنظر للوضع الاقتصادي العام في 2019 سجل معدل النمو 5.5% ، كما تمت تقوية الاستقرار النقدي من خلال الاحتياطات النقدية الأجنبية لدي البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا  غرفة الصناعات المعدنية: مصانع الدرفلة تعاني عدم توافر «البليت» محليًا

وقال إن الجائحة أثرت على عدة قطاعات بالاقتصاد المصري ومن ضمنها قطاع السياحة، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت بسرعة من خلال تدابير اجتماعية وصحية نفذتها كان من بينها حماية الأرزاق وتدشين عدة برامج مثل تخفيض أسعار الفائدة وبرامج تحفيز القطاع الخاص لتخفيض وطأة الجائحة .

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري عانى الإبطاء في التحويلات  نتيجة انخفاض الأنشطة الاقتصادية  العالمية بواقع  12% .

وتوقع الإسراع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية للوصول لمرحلة التعافي، مشيراً إلي أن السياسة النقدية في مصر أثبتت  فعاليتها من خلال التحرك تدريجيا باتجاه تخفيض التضخم هذا العام؛ إذ رأينا انخفاضا مستمرا في معدلات التضخم .

اقرأ أيضا  انطلاق موسم تصدير البصل أواخر فبراير المقبل

وقال إن مصر تستعيد فرصة الوصول للأسواق الخارجية من خلال معاملة السندات الخضراء التي قامت بإطلاقها مؤخراً.

وأضاف أنه في المستقبل من المهم ان يتم القيام بتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، خاصةً في ظل التوقع بإمكانية وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، بجانب تحقيق التعافي الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار.

وأطلقت مصر، في حدث افتراضي يوم الخميس الماضي، إصدارها الأول من السندات الخضراء فى بورصة لندن «LSE».

ووفق بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية، يُعد الطرح المصرى للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذى يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.

اقرأ أيضا  اجتماع بين «المستوردين» و«سلامة الغذاء» لبحث مشاكل التسجيل بالهيئة

وأضاف بيان السفارة البريطانية ، أن المدير التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز Denzil Jenkins، ووزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ووزير الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، وجهوا كلمات مسجلة لحفل افتتاح السوق الافتراضية.

كما أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة، التى تسهم فى تعزيز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »