اقتصاد وأسواق

صندوق النقد : مصر خصصت 6.13 مليار دولار للتخفيف من آثار كورونا

قال صندوق النقد إن الحكومة المصرية قدمت منح شهرية لمدة 3 أشهر بلغ مجموعها 1500 جنيه لعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية  خصصت  6.13 مليار دولار، للتخفيف من تأثير وباء كورونا، اعتباراً من 4 يونيو الماضي .

أضاف صندوق النقد، أنه تم تخصيص ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت للموظفين بالقطاع الطبي للعاملين في الخطوط الأمامية لأزمة COVID-19 .

وتابع صندوق النقد، في الدراسة التي أصدرها  اليوم الثلاثاء عن الانفاق الاجتماعي لتحقيق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن الحكومة قدمت منح شهرية لمدة 3 أشهر بلغ مجموعها 93 دولارًا (ما يعادل 1500  جنيه مصري) إلى عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، وزادت المعاشات التقاعدية بنسبة 14 %.

اقرأ أيضا  «سنتامين» تنفى توقف العمل والإنتاج فى منجم ذهب السكرى

 كما تم إعداد التحويلات النقدية المستهدفة للوصول إلى الأسر الضعيفة.

جاء ذلك في القائمة التي أعدها صندوق النقد عن  سياسات الإنفاق الاجتماعي الرئيسية التي تم اتخاذها في  منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اعتباراً من 4 يونيو الماضي استجابةً لوباء كوفيد-19 .

دراسة صندوق النقد

وبحسب دراسة صندوق النقد؛ شهدت النتائج الاجتماعیة-الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى تحسنا كبيراً على مدار العقدین الماضیین، مشيرةً إلى أن  كل بلدان المنطقة حققت مكاسب في نتائجها الصحیة والتعلیمیة.

وأضاف صندوق النقد، أنه  باستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات كانت  هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة خارج المنطقة.

تأثير جائحة كورونا علي العالم

وفي الوقت نفسه، كان  لجائحة كوفید-19 َ تأثير سلبي علي مستوي العالم ولم تسلم  منطقة الشرق الأوسط  وآسیا الوسطى من هذا التأثیر.

وعقد صندوق النقد اليوم جلسة نقاش رفيعة المستوى عبر شبكة الإنترنت حول دور الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)  في تشجيع النمو الشامل في منطقة  الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومناقشة النتائج الرئيسية للدراسة .

اقرأ أيضا  السيد القصير يشكر المصدرين والمزارعين والمنتجين: نجحتم رغم أزمة كورونا

وقالت دراسة صندوق النقد، إنه رغم من التقدم الذي حققته المنطقة سابقا، فهي ما تزال تواجه التحدي المحوري المتمثل في تحسین الأوضاع الاجتماعیة وتعزيز  النمو الاحتوائي.

وحتى قبل جائحة كوفيد-19 ، كانت الآفاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي مهددة بالخطر من جراء المستوى المرتفع والمتزاید من عدم المساواة الاقتصادية وفیما بین الجنسین، وارتفاع بطالة  الشباب، والصراعات الداخلیة، والتحركات الكبیرة للاجئین، وكلها أمور أكدت أهمیة بذل جهود على مستوى السیاسات من أجل تعزيز  الفرص للجمیع وتحقیق “أهداف التنمیة المستدامة” SDGs  التي حددتها الأمم المتحدة.

وجاءت الجائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات بالمنطقة و تضع الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي في بؤرة التركيز، ولا سیما الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعیة، من أجل إنقاذ الأرواح وحماية  الفئات الأشد هشاشة.

وأضافت دراسة صندوق النقد أنه من المفهوم على نطاق واسع أن الإنفاق الاجتماعي بالمنطقة من الأدوات الأساسیة التي تستخدمها السیاسات لدعم النمو الاحتوائي وتشجیعه.

اقرأ أيضا  انخفاض الواردات المصرية من الدول العربية بنحو 13% خلال 2019

ويمكن  أن يكون  للإنفاق الاجتماعي دور جوهري في تحسین رفاهیة المواطنین بالمنطقة وإمكاناتهم الاقتصادية  ، وكذلك في حماية  الفئات الهشة كما  اتضح أثناء أزمة  كوفيد-19 .

ومن الممكن أيضاً أن يساهم بدور في تعزيز النمو على المدى الطويل و الحد من الفقر وعدم المساواة.

 وتابعت الدراسة أنه من المهم ضمان وجود مستوى ملائم من الإنفاق العام على الصحة والتعلیم والحماية الاجتماعیة وتحسین كفاءة  هذا الإنفاق بالمنطقة ، حتى یتسنى بناء قوة عمل منتجة وسلیمة صحیا، وتكون مجتمع  احتوائي بشكل  أعم.

وتبحث هذه الدراسة في دور الإنفاق الاجتماعي في تحسین النتائج الاجتماعیة-الاقتصادية  في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى.

وعلى وجه التحدید، تتناول الدراسة المسائل التالیة حجم الإنفاق الاجتماعي في المنطقة ، و ما مستوى ِ النتائج الاجتماعیة-الاقتصادية في بلدان المنطقة، و مدى أهمیة الإنفاق الاجتماعي كمحدد لهذه النتائج  ومدى كفاءة  الإنفاق الاجتماعي في المنطقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »