اقتصاد وأسواق

صندوق النقد: مصر تطلق بوابة مشتريات حكومية موحدة نهاية مايو

كشفت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صندوق النقد اليوم، عن عزم الحكومة إطلاق بوابة موحدة للمشتريات الحكومية نهاية مايو المقبل، لأول مرة ، بعد أن تم إقرار القانون الجديد، للمشتريات الحكومية، عبر الرئيس في 3 أكتوبر الماضي،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صندوق النقد اليوم، عن عزم الحكومة إطلاق بوابة موحدة للمشتريات الحكومية نهاية مايو المقبل، لأول مرة ، بعد أن تم إقرار القانون الجديد، للمشتريات الحكومية، عبر الرئيس في 3 أكتوبر الماضي، وأصبح نافذا في 2 نوفمبر.

أوضح الصندوق أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون لتوحيد إجراءات الشراء في جميع الكيانات الحكومية التي يشملها القانون ، بما يضمن شفافية المناقصات المعلنة.

ذكرت الوثائق أن رئيس الوزراء سيوافق على خطة لموائمة الشراء الخاصة بالشركات المملوكة للدولة مع القانون الجديد، في منتصف يونيو القادم، ولفتت إلى أن تأخر إصدار القانون سؤخر توافق الحكومة مع المعيار الخاص بإصلاح نظام المشتريات الحكومية إلى نهاية مايو المقبل.

وذكرت الوثائق إلى ان الحكومة تعمل كذلك على تجديد قانون هيئة حماية المنافسة، بما يعمل على تعزيز الاستقلال المؤسسي والمالي والتشغيلي لها ، مع تعزيز المساءلة والشفافية. لتتسلح الهيئة بالصلاحيات الإدارية اللازمة ، لكنها لفتت إلى أن القانون الجديد  لا يوفر ميزانية مكونة من رقم واحد للهيئة ، بما لا يتفق مع الدستور ، ولكنه يضمن الاستقلال المالي للهيئة.

وكان القانون الجديد لهيئة حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، صدر بالفعل عبر البرلمان مؤخرا، ومنذ أيام أعلن مجلس الوزراء عن لائحته التنفيذية.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »