كشفت وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار، أنه سيتم زيادة عدد الأسر المستفيدة فى مصر من برنامج تكافل وكرامة بنهاية يناير الجاري إلى 5 ملايين مستفيد ، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وبموجب وثائق الاتفاق التي كشف عنها الصندوق اليوم، سيتم الانتهاء من تحويل السجلات الضريبية إلى السجل الإلكتروني الجديد باستخدام معرفات ذات كود جغرافي وذلك بنهاية أغسطس المقبل.
وأوضحت أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز كفاءة الضرائب العقارية وزيادة الإيرادات الضريبية.
ولفتت وثائق القرض إلى موافقة البرلمان على تعديلات قانون المنافسة فيما يتعلق بإضافة فصل جديد عن عمليات الاندماج والاستحواذ نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوثائق أن هذا الإجراء سيؤدى إلى تمكين جهاز حماية المنافسة المصري من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصرف عند الضرورة ضد السلوكيات الاقتصادية المناهضة للمنافسة.
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق سابقا، أتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأضاف البيان أنه على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.