اقتصاد وأسواق

صندوق النقد: دعم السلع الغذائية بمصر سيقفز لـ119 مليار جنيه خلال 5 سنوات (جراف)

سيرتفع حجم الدعم الحكومى المقرر تخصيصه لصالح السلع الغذائية في العام المالي المقبل إلي 100.8 مليار جنيه، بحسب صندوق النقد

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت بيانات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من قبل صندوق النقد، ارتفاع حجم الدعم الحكومى المقرر تخصيصه لصالح السلع الغذائية في العام المالي المقبل إلي 100.8 مليار جنيه، وستقفز إلي 107.1 مليار في العام المالي 2021/ 2022 ثم 113.5 مليار في عام 2022/ 2023 ثم 119 مليار في العام المالي 2023 /2024.

دعم الغذاء العام المالي الجاري

وأضافت البيانات أن حجم دعم السلع الغذائية المخصص للعام المالي الجاري 2019/ 2020 بلغ نحو  89.6 مليار جنيه مقابل 88.2 مليار في العام المالي السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

ونوهت البيانات بأن الحكومة خصصت دعمًا للسلع الغذائية في العام المالي 2016 /2017 بلغ نحو 47.5 مليار جنيه ارتفعت إلى 81.2 مليار في العام المالي 2017/ 2018.

وبالرغم من ارتفاع حجم الميزانية المخصصة لهذا البند فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت وفق ما كشفته بيانات الصندوق، لتسجل في العام المالي الجاري 1.4 % مقابل 1.6% العام المالي السابق عليه.

نسبة دعم الغذاء من الناتج المحلي

وتضيف بيانات المراجعة الخامسة والأخيرة علي الاقتصاد، أن نسبة دعم السلع الغذائية من الناتج المحلي الإجمالي ستظل ثابتة عن معدل 1.4% في العام المالي المقبل تتراجع العام المالي التالي له 2021/2022 إلي 1.3%.

ثم تصل إلى 1.2% العام المالي 2022/ 2023 وانتهاءً بـ1.1% العام المالي 2023/ 2024.

وقال صندوق النقد في مراجعته الخامسة للاقتصاد المصري، إن مصر نجحت في السيطرة على الزيادات في أسعار السلع والخدمات، خاصة أسعار المواد الغذائية.

عودة المواطنين المستبعدين من صرف السلع التموينية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت مبكر من شهر أكتوبر الجاري، عودة المواطنين الذين تم استبعادهم من عملية صرف السلع التموينية، وفقاً لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبت أحقيته للدعم.

وقالت الوزارة إنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى، حتى نهاية سبتمبر الماضي، عاد مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.

جاري تلقي التظلمات

أضافت الوزارة أنه جار تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

وبلغ حجم  الدعم الحكومى  لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى موازنة العام المالي الجاري 2019 /2020، نحو  89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، موزعة بين 38 مليار جنيه للتموين و51 مليار جنيه خبز.

71 مليون مواطن

ويتم تخصيص الدعم  لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

 وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيها كل شهر.

ويحصل الفرد من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، وشراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية

 وتشير بيانات نشرها صندوق النقد الدولي علي موقعه الالكتروني إلى أنه لا تزال الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي.

وأضافت البيانات أنه بينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في هذا الصدد.

وتشمل تلك المبادرات زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »