اقتصاد وأسواق

صندوق النقد: تكلفة الديون بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تراكمت لدرجة تعوق الاستثمار

قال صندوق النقد إن تصاعد الدين العام، ظل أحد المعوقات الرئيسية أمام النمو الاحتوائي، وويصل إلى مستويات بالغة الارتفاع في كثير من البلدان - متجاوزاً 85% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية، منها انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة العالمية لكنها لم تعد بمنفعة تُذكر على الشاغل الرئيسي بالمنطقة.

تصاعد الدين العام

وأضاف صندوق النقد أن تصاعد الدين العام ظل أحد المعوقات الرئيسية أمام النمو الاحتوائي.

ووفق صندوق النقد يصل الدين العام إلى مستويات بالغة الارتفاع في كثير من البلدان، متجاوزًا 85% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، ويبلغ أكثر من 150 % في لبنان والسودان.

وتابع صندوق النقد أن تكلفة أعباء الدين العام بالمنطقة تتراكم على مدى سنوات طويلة.

وأضاف أنها أصبحت  كبيرة إلى درجة معوقة للاستثمارات التي تشكل أهمية بالغة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة على المدى البعيد.

ضغوط حادة

نوه إلى أنه تواجه عدة حكومات في المنطقة ضغوطا حادة ومباشرة على الميزانية، فالاحتياجات الإجمالية إلى  التمويل مرتفعة بسبب حلول آجال استحقاق الديون – وذلك بصفة خاصة في مصر ولبنان وموريتانيا وباكستان.

وأضاف أنها تبلغ أضعاف إيراداتها العامة.

مخاطر التغيرات المفاجئة في مزاج السوق

ونتيجة لذلك، يتعرض كثير من الحكومات لمخاطر التغيرات المفاجئة في مزاج السوق، ويتزامن ارتفاع مستويات  الدين مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يتفق مع مزاحمة  الدين العام للاستثمارات الخاصة  الإنتاجية.

مدفوعات الفائدة

ويضيف الصندوق أن تصاعد مدفوعات الفائدة يشكل العنصر الأكبر في الضغوط قصيرة الأجل على موازنات كثير  من البلدان كمصر ولبنان وباكستان.

وتابع أنه برغم حدوث انفراجة مؤقتة نتجت عن توسع الأوضاع المالية العالمية منذ شهر يونيو، فقد نمت واستوعبت  حصصًا كبيرة من إجمالي الناتج المحلي الكلي.

مصروفات الفائدة في بلدان الشرق الأوسط 

ولفت إلي أنه على سبيل المثال تصل مصروفات الفائدة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان  المستوردة للنفط في المتوسط إلى 50% من قيمة الاستثمارات الرأسمالية، أو ما يزيد على ثلاثة أضعاف النفقات  الاجتماعية.

وتابع التقرير أنه تعاني مراكز  المالية العامة حاليا من ضغوط إضافية من جراء ضعف الطلب المحلي في  الأردن ولبنان والسودان وتونس، الذي يشكل عادة دافعا لتوسع المالية العامة المعاكس للاتجاهات الدورية.

ومع هذا المقدار الكبير من الديون القائمة، تضطر الحكومات إلى مواجهة مفاضلة صعبة بين تحقيق الوصول بالديون إلى مستويات يمكن الاستمرار  في تحملها أو استمرارية  أوضاع المالية العامة.

وتابع أنه في الوقت نفسه، فإن محدودية القدرة على تعبئة الإيرادات في الأردن وباكستان، وضيق الأوعية الضريبية والنفقات الجارية في الأردن ولبنان تقيد قدرة الحكومات علي زياردة الفوائض بسرعة.

ونوه إلي برغم خطط ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط، من المرجح أن تظل أرصدة المالية  العامة الأولية سالبة خلال عام 2019 في جميع بلدان المنطقة المستوردة للنفط البالغ عددها أحد عشر بلدًا إلا  واحد منها.

ارتفاع الدين العام

وذكر أن ارتفاع مستويات الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط  ليس ناتجًا عن ارتفاع مفاجئ في قيمة الدين ربما باستثناء السودان.

وتابع أنه شهد معظم هذه البلدان ارتفاعا على مدى سنوات طويلة، مدفوعًا في الأساس بمجموعة من العوامل التي تتمثل في التراجع المستمر في النمو وارتفاع معدلات العجز الأولي، ولا سيما في أعقاب الانتفاضات  العربية في 2011.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »