اقتصاد وأسواق

صندوق النقد: برنامج الطروحات الحكومية تحرك أبطأ مما كان مخططا له

يرى صندوق النقد بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أن برنامج طرح أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة تحرك بشكل أبطأ مما كان مخططا له

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إن برنامج طرح أسهم في بعض الشركات المملوكة للدولة تحرك بشكل أبطأ مما كان مخططا له.

أضافت الوثائق التي كشف عنها الصندوق، أمس الجمعة، أنه تم الانتهاء من بيع حصص في شركة واحدة فقط في العام المالي2018 / 2019 .

أشار صندوق النقد إلى أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بخطة طرح الأسهم في ما لا يقل عن 23 شركة حكومية.

وتابعت أنه مخطط طرح الأسهم في ما يتراوح بين 4 إلى 6 شركات منها في العام المالي الجاري 2019 / 2020.

وقالت الحكومة في الوثائق إنه يعد برنامج الخمس سنوات المعلن لجذب الاستثمارات الخاصة في المشروعات العامة جزءًا من أجندتها لتخفيض دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.

نوهت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعادة توزيع الأصول العامة ليتم استخدامها بطرقة أكثر إنتاجية.

أوضحت أنه يتم ذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات وتحسين الإدارة المالية وتنويع مصادر الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة .

وأوضحت الحكومة أن هذا يتضمن خطتها لطرح حصص في 23 شركة مملوكة للدولة على الأقل خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأشارت إلى أنه في العالم المالي الماضي، تم طرح حصص في شركة حكومية واحدة بسبب ظروف السوق.

نوهت إلى أن ذلك الطرح ولد أكثر من مليار جنيه قليلاً.

ذكرت الوثائق أن الهدف الخاص بطرح أسهم أربع شركات مملوكة للدولة على الأقل بهدف تطوير أسواق رأس المال وتقليل دور الدولة كان مقرر تنفيذه في يونيو الماضي لكنه لم يتحقق ومن المتوقع أن يتم قبل بنهاية العام الجاري 2019.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »