استثمار

صندوق النقد: النمو سيظل قويا في مصر بدعم من الغاز والسياحة

يرى صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان قد يتراجع بشكل طفيف في 2019

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان بشكل طفيف في عام 2019 إلى 3.6 % من 4.3% في عام 2018 ، مدفوعًا في الغالب من باكستان والسودان .

وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم بعنوان ” آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطي ، إنه باستثناء هذين البلدين ، من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة في عام 2019 نحو 4.4 %.

وأشار صندوق النقد الدولي ، إلى أنه في مصر، من المرجح أن يظل النمو قوياً ، بدعم من إنتاج الغاز وعودة السياحة.

وتابع الصندوق في تقريره، أنه تم كبح الضغوط التضخمية بالمنطقة إلى حد كبير بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي.

ونوه إليّ أن كلا من مصر وباكستان والسودان وتونس تعد استثناءات ملحوظة لاسيما وأنها في أوقات مختلفة من السنوات الثلاث الماضية ، وعند انخفاض سعر الصرف بتلك الدول ساعد علي تقليل الاختلالات الخارجية لكنه ساهم في زيادة التضخم.

وقال الصندوق إنه بعد أن تم تراكم أعباء الديون العامة بالمنطقة على مدار سنوات؛ أصبحت تكلفة ذلك كبيرة ، مما حال دون تنفيذ الاستثمارات البالغة الأهمية لمستقبلها الاقتصادي على المدى الطويل.

وذكر أنه بالنسبة للعديد من حكومات المنطقة ، يعتبر الضغط المباشر في الميزانية حاد؛ لافتا إلي أن احتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة بشكل خاص في مصر ولبنان وموريتانيا وباكستان .

ونتيجة لذلك، يعتبر الصندوق أن العديد من الحكومات عرضة للتغييرات المفاجئة في معنويات السوق.

مستويات الديون المرتفعة بالمنطقة تتزامن مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضح أن مستويات الديون المرتفعة بالمنطقة تتزامن أيضًا مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ، وتتوافق مع الدين العام الذي يزاحم الاستثمارات الخاصة المنتجة.

ويرى صندوق النقد أن في العديد من البلدان ومنها مصر ولبنان وباكستان يتمثل أكبر عنصر في الضغط علي الميزانية ” قصير الأجل” هو زيادة مدفوعات الفائدة.

وعلى الرغم من التخفيف المؤقت من الأوضاع المالية العالمية منذ يونيو الماضي ؛ نما هذا الضغط وهو زيادة مدفوعات الفائدة واستوعب حصصا كبيرة من إجمالي الناتج المحلي في العديد من البلدان ، مما أدى إلى مزاحمة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي المعززين للنمو.

ودلل علي ذلك قائلا بأنه على سبيل المثال ، يبلغ متوسط الإنفاق على الفوائد في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة 50 % من استثمارات رأس المال فضلا عن أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق الاجتماعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »