بنـــوك

صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.3% العام الحالي والمقبل

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال العام الحالي والمقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال عامي 2019 و2020.

وتأتي هذه التوقعات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلنها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والتي حددها عند 5.5% في 2019 و5.6% في 2020.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر حديثًا، إن الاقتصاد المصري سوف يتأثر إيجابًا بمجموعة من العوامل في الفترة المقبلة، من أهمها تعزز مستويات ثقة المنتجين والمستهلكين، وتنامي الطاقات الإنتاجية في عدد من القطاعات ومن أهمها التشييد والبناء والطاقة.

ولفت إلى أن أنشطة التشييد والبناء ستستفيد من أعمال الإنشاءات الخاصة باستكمال العمل في العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2020، ومن الانفاق على مشروعات البنية الأساسية.

أكد الصندوق أن قطاع الطاقة سوف يوفر دعمًا ملموسًا للنشاط الاقتصادي في ضوء حرص الحكومة على سداد متأخرات الشركات النفطية بما يساعد على دعم الاستثمار والإنتاج.

متأخرات الشركات النفط

نوه إلى أن متأخرات الشركات النفطية على الحكومة تراجعت من 6.4 مليار دولار عام 2012 إلى 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2018، وهو ما عزز من نشاط عدد من الشركات لاسيما الشركة المسئولة عن الإنتاج في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي يمثل أكبر حقل انتاج للغاز في البحر المتوسط باحتياطات تقدر بنحو 30 تريليون متر مكعب.

تابع الصندوق في تقريره: يغطي إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي احتياجات السوق المصرية بالكامل، كما سيساعد على زيادة الطاقات التصديرية، وهو ما مكن مؤخرًا من توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية والأردنية لتصدير الغاز للمملكة، كما ستدعم التطورات في قطاع الطاقة أسواق الصرف الأجنبي وستعمل على دعم قيمة العملة المحلية.

ورغم ذلك توقع الصندوق أن تتأثر آفاق النمو الاقتصادي بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في منطقة اليورو الشريك التجاري الأبرز لمصر.

مصر طبقت برنامجا إصلاحيا شاملا

وأشار الصندوق إلى أن مصر طبقت برنامجا إصلاح اقتصادي شاملا خلال الفترة من 2016-2019 يتضمن البرنامج إصلاحات أساسية لتحفيز الالقتصاد، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحقيق نمو متوازن يشمل جميع فئات المجتمع. يتضمن البرنامج ثالثة محاور من سياسات الإصالح تتمثل في:

إصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة الاختلالات الاقتصادية ومن أهمها: ارتفاع عجز الموازنـة العامة، ومعدلات التضخم، والعجز في ميزان المدفوعات.

يأتي ذلك من خلال العمل على إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلـى تنفيذ بـرامج وحوافز لمساندة الصادرات، وتشجيع الصناعات التحويليـة الموجهـة للتـصدير، والاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »