بنـــوك

صندوق النقد العربي: جيبوتي وليبيا يسبقان مصر في معدل النمو المتوقع العام الحالي

تحل مصر في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول العربية تحقيقًا لمعدلات النمو خلال العام الجاري

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع صندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال العامين الحالي والمقبل بدعم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة 2016- 2019، لتأتي ضمن قائمة الدول العربية المتوقع أن تحقق أعلى معدلات النمو خلال الفترة.

وقال في تقرير آفاق الاقتصاد العربي 2019، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، إن مصر تحل في المركز الثالث بين أعلى الدول تحقيقًا لمعدلات نمو خلال العام الحالي، بعد جيبوتي المتوقع أن تحقق معدل نمو اقتصادي بنسبة 6.3%، وليبيا 5.4%، ثم مصر 5.3%.

ووفقًا لصندوق النقد العربي شهدت الاقتصادات العربية ارتفاعًا ملموسًا لمعدل نمو الناتج المحلي في 2018 ليصل إلى 2.5%، مقارنة بنحو 0.7% فقط في العام السابق عليه، على خلفية استفادة الاقتصادات النفطية من الزيادة التي شهدتها كميات الإنتاج النفطي خلال النصف الثاني من العام الماضي، في إطار قرار “أوبك” بتخفيف العمل بقرار تعديل كميات الإنتاج؛ بهدف تقليل الضغوطات السعرية التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال تلك الفترة.

كذلك عزز الارتفاع المسجل في أسعار النفط، العام الماضي، بنسبة 33% من أوضاع الموازنات العامة بعدد من هذه الدول ومكّنها من مواصلة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية والتنويع الاقتصادي، ومن ثم مواصلة القطاعات غير النفطية في عدد من هذه الدول تحقيق وتيرة نمو معتدلة، لذلك ارتفع النمو بالدول العربية المُصدرة للنفط لمستوى 1.8% بنهاية العام الماضي، مقارنة بانكماش نسبته 0.3% في العام السابق عليه.

اقرأ أيضا  سعر صرف اليورو يتباين بمنتصف تعاملات اليوم

ولفت الصندوق إلى أن البلدان المستوردة للنفط كانت مسئولة بشكل كبير عن جانب مهم من الارتفاع المسجل بمعدل نمو الدول العربية خلال العام الماضي، في ظل ارتفاع معدل نمو بلدان المجموعة إلى 4.1%، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها هذه البلدان؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة التوازنات الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار والصادرات.

3.1 % و3.4% نمو الدول العربية في 2019 و2020

وتوقّع صندوق النقد العربي أن تسجل الدول العربية نموًّا يدور حول مستوى 3.1% خلال 2019، و3.4% خلال 2020، بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو بمجموعة الدول العربية، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادي بين دول المجموعة.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

وقال إن النمو بدول مجلس التعاون الخليجي العربية سيكون مدفوعًا بتحسن مستويات النشاط في القطاعات غير النفطية مستفيدة من الأثر الإيجابي لمضي عدد من هذه البلدان في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإنفاق الرأسمالي.

توقعات صندوق النقد العربي

بينما من المتوقع، وفقًا للتقرير، أن تحقق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعًا ما في ظل التوقعات بتباطؤ الطلب العالمي وما سيتبع ذلك من انخفاض مستويات الطلب على النفط، علاوة على تأثر أنشطة القطاع نسبيًّا بانخفاض كَميات الإنتاج المتوقع في إطار اتفاق أوبك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر السياسة المالية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية في دعم النمو الاقتصادي وتبنّي مبادرات محفِّزة لنشاط القطاع الخاص ومعزِّزة لمستويات الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يدفع معدل النمو بهذه الدول لنحو 2.7% بنهاية العام الحالي، مقابل 1.4% بنهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق بالدول الأخرى المصدرة للنفط توقّع الصندوق أن تحقق نموًّا بنسبة 3.1% و3.8% في العامين الحالي والمقبل، مقابل 0.8% نموًّا خلال العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الأداء الاقتصادي عقب الاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية وبدء جهود إعادة الإعمار، وسعيها لزيادة الإنتاج النفطي المسجل قبل 2011.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-1- 2021 في مصر

وأكد أن الدول العربية للمستوردة للنفط ستواصل النمو مرتفع الوتيرة بدعم استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والسعي نحو زيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة، وانتهاء برامج الإصلاح متوسطة المدى التي طبقتها بعض الدول مع صندوق النقد الدولي، وسعي هذه الدول لخلق أفق جديد للإصلاح الاقتصادي.

وتابع: تسعى هذه الدول إلى التركيز بشكل أكبر على إصلاحات الوصول إلى النمو الاحتوائي مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلك من تبنّي سياسات لدعم قطاعات التعليم والصحة وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية والتنافسية والدولية مما يسهم في جني مزيد من ثمار الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط، لذلك من المتوقع استمرار وتيرة النمو المرتفعة في الدول العربية المستوردة للنفط عند مستويي 4.1% و4.3% خلال 2019 و2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »