تنبأت وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن يتجاوز الدين العام الإجمالي في مصر، 5,37 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي المقبل 2019/2020، تمثل 83,3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا وصول إجمالي الدين إلى نحو 7 تريليونات جنيه بنهاية العا 2022/2023 بالتزامن مع مواصلة تراجع نسبة الدين إلى الناتج لتسجل 74%.
وتوقع صندوق النقد أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض إجمالي الدين العام من 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86 في المائة العام المالي الجاري، مسجلا 4.654 تريليون جنيه.
ويشير صندوق النقد إلى ان الخفض المطرد القوي في معدلات الدين العام لازال هو الهدف الرئيسي للسياسات المالية التي تطبقها الحكومة المصري، لافتا إلى ان فوائد الديون المرتفعة لازالت تشكل عبئا ثقيلا على موارد المالية العامة للحكومة.
وتوقعت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، مواصلة ديون مصر الخارجية زيادتها إلى 104.4 مليار دولار بنهاية يونيو القادم.
وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2018/19 فائضًا أساسيًا في قطاع الموازنة بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ، بما يتفق مع المستهدف التراكمي على مدار 3 سنوات بعد عام 2018/19 ، ما سيساعد في تخفيض إجمالي الدين الحكومي العام إلى 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022/23.
وأكدت الوثائق ان الحل النهائي للديون المرتفعة في مصر سيتمحور حول الحفاظ على الفوائض الأولية لحوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.