اقتصاد وأسواق

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع دخل الفرد في البلاد النامية 22% حتى 2022

أثار مسؤول الصندوق مخاوف حول التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي إن هناك بوادر انتعاش اقتصادي عالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة منها ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

الصندوق سيُحَدث في مطلع أبريل توقعات يناير

وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيُحَدث في مطلع أبريل توقعات يناير للنمو العالمي التي كانت 5.5% لتعكس التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.

مخاوف حول التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة  والأسواق الناشئة

وفي خطاب ألقاه المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي أمام منتدى التنمية الصيني، أثار أوكاموتو مخاوف حول التباين المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة  والأسواق الناشئة في ظل وقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع منذ ظهور الوباء.

الصين وصلت إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل الجائحة

وقال إن الصين، وقبل جميع الاقتصادات الكبرى، تعافت بالفعل ووصلت إلى مستويات النمو التي كانت عليها قبل انتشار الوباء لكنه حذر من أنه بخلاف الصين توجد بوادر مثيرة للقلق على اتساع الهوة بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.

وقال أوكاموتو إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون نصيب الفرد من الدخل التراكمي بالبلدان الناشئة والنامية، باستثناء الصين، أقل 22% مما كان متوقعا قبل الوباء وذلك في الفترة بين عامي 2020 و2022، وهو ما سيدفع بالمزيد من الناس إلى براثن الفقر.

اقرأ أيضا  «المالية»: 15% زيادة متوقعة بالإيرادات الضريبية العام المالي الماضي

التوقعات العامة لا تزال غير مؤكدة

وأضاف أن التوقعات العامة لا تزال غير مؤكدة في ظل الضبابية بشأن موعد زوال الجائحة، مشيرا إلى أن الوصول إلى اللقاحات لا يزال متفاوتا للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وقال أوكاموتو إن بعض الدول ليس لديها مجال كبير لزيادة الإنفاق لمكافحة الوباء وتخفيف تأثيره الاقتصادي، خصوصا البلدان منخفضة الدخل ذات مستويات الديون المرتفعة.

توقع البنك الدولى أن ينمو الناتج العالمي 4% في 2021

وفى تقرير للبنك الدولى، أوائل العام الجارى، توقع البنك أن ينمو الناتج العالمي 4% في 2021 مشيرا إلى أنه سيظل دون توقعات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، تشمل المخاطر السلبية احتمال تفش جديد للجائحة، وتأخر عملية التلقيح، وتأثيرات أكثر حدة على الناتج المحتمل بسبب الجائحة، والضغوط على الموازنات العامة.

ويبرز ارتفاع مستوى عدم اليقين دور صانعي السياسات في رفع احتمالية تحقيق نتائج أفضل مع درء النتائج السيئة.

وقال التقرير: “تصاعدت حدة خسائر التوظيف في العديد من الاقتصادات وما يزال معدل التوظيف منخفضاً”.

“ومن المتوقع أن تؤدي صدمة الدخل الناجمة عن الجائحة الى زيادة عدد من يعيشون دون خط الفقر في المنطقة والبالغ 5.50 دولار يومياً بعشرات الملايين في العام الحالي”.

البنك الدولى: الناتج في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انكمش بنسبة 5.7%

وتشير التقديرات الى أن الناتج في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش بنسبة 5.7% في العام الماضي، ويظل نمو ناتج القطاع النفطي مقيداً بفعل التزامات تجاه اتفاق “أوبك+” المعني بخفض الإنتاج.

اقرأ أيضا  تقرير : تعاظم مدخرات الأسر الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار خلال جائحة كورونا

وقد شهدت البلدان المستوردة للنفط انكماشاً أكثر اعتدالاً بواقع 2.2% العام 2020، ما يعكس بشكل مبدئي التفشي المحدود لفيروس “كورونا” في النصف الأول من العام وانخفاض أسعار النفط.

لكن ارتفاع وتيرة الإصابات الجديدة على نحو سريع وحالة عدم اليقين الجديدة على صعيد السياسات أسفرا عن مضاعفة أكثر وتعطل الأنشطة المرتبطة بالجائحة.

أعلنت معظم اقتصادات المنطقة عن برنامج للتحفيز المالي

وأعلنت معظم اقتصادات المنطقة عن برنامج للتحفيز المالي تشمل زيادة الإنفاق على الصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، وخفض مدفوعات الضرائب وتأجيلها، وتقديم قروض وضمانات للشركات، كما أسهمت التعديلات التي جرت على السياسة النقدية في تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة مع خفض أسعار الفائدة بما يزيد على 125 نقطة أساس في المتوسط.

متوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.1%

ومن المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% العام 2021، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

ويتوقف التعافي على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، وافتراض توزيع لقاح لفيروس “كورونا” في النصف الثاني من العام.

اقرأ أيضا  الحكومة لصندوق النقد: نتوقع الانتهاء من لوائح تنفيذ قانون البنوك الجديد بنهاية الربع الأول من 2022

وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضاً نحو 8 % عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

متوقع أن يتعافى النمو فى البلدان النفطية إلى 1.8% في العام الحالي

وبين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو الى 1.8% في العام الحالي، بدعم من عودة الطلب على النفط الى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان “أوبك+” والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.

وفي المملكة العربية السعودية، سيلقى النشاط الدعم من استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية التي تأجلت خلال الجائحة وارتفع الطلب بعد الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن يتعافى في ايران بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والسياحة وهدوء حدة التعطل في النشاط والناجم عن الجائحة.

وتشير التوقعات الى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع الى 3.2 % العام 2021 مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل وارتفاع الطلب المحلي والصادرات بوتيرة بطيئة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »