استثمار

صندوق النقد الدولى فى مهمة داخل مصر قبل مؤتمر القمة الاقتصادية

المال - خاص

كشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، لافتا الي ان الحكومة ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نامل ان ياتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي او غير مباشر في سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

كشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، لافتا الي ان الحكومة ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نامل ان ياتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي او غير مباشر في سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية.

وكشف وزير المالية عن الانتهاء من اعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي ياتي ضمن جهود اصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا الي ان ابرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة علي السلع الراسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.

واشار الوزير الي ان القانون يتضمن ايضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات و الدخل في ألية واحدة وباقل عبء اداري علي المنشاة او الادارة الضريبية .

واوضح ان الحكومة حريصة علي سرعة انجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للانشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها علي مناخ الاستثمار حيث نعمل علي تنقية تلك التشريعات من اي شوائب او سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »