اقتصاد وأسواق

صندوق النقد: الحكومة نفذت سياسات حكيمة ..ولكن هناك مخاطر

قال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الربعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إن توقعاته بشأن الاقتصاد لا تزال مواتية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الربعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، إن توقعاته بشأن الاقتصاد لا تزال مواتية ، لاسيما وأنه تم  تنفيذ السياسات المتفق عليها في إطار البرنامج ، لكنه ما زال يواجه بعض المخاطر.

وأضاف في الوثائق التي كشف عنها أمس : كانت السياسات الحكيمة للسلطات المصرية  مفيدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، حتى مع ضعف البيئة الخارجية بشكل ملحوظ ، ومن المتوقع أن يزداد النمو بنسبة 6% على المدى المتوسط ​​.

وتابع : مع التنفيذ المستمر للإصلاحات ؛ سيصل التضخم إلى رقم أحادي  ، كما سيضيق  عجز الحساب الجاري ، ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الانخفاض.

الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة تؤثر سلباً علي ديناميات الدين العام

أوضح أن أبرز تلك المخاطر يتمثل في أن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة التي ترجع لتشديد الظروف المالية العالمية أو الانخفاض المفاجئ للجنيه مقابل الدولار تؤثر سلبا على ديناميات الدين العام.

أضاف أنه يمكن أن يؤدي استمرار استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي المرتفع إلى تثبيط تدفقات رأس المال.

وتابع : مراكز العملات الأجنبية القصيرة لبعض البنوك تعرضهم  لمخاطر سعر الصرف وتحول  دون تكيف العملة مع العرض والطلب.

كما أن أن ارتفاع أسعار النفط العالمية من شأنها أن تزيد العبء المالي ويتطلب معها تعديل كبيرفي أسعار الوقود المحلية لتحقيق أهداف الميزانية و استرداد التكاليف والحفاظ على التوحيد المالي على المدى المتوسط.

غير أن الصندوق أكد أن هذه المخاطر يتم تخفيفها من خلال سجل السلطات في تنفيذ الإصلاح ، والتزامها بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة.

وقال صندوق النقد الدولي ، أن المرونة المحدودة لسعر الصرف لا تشجع التدفقات إلى سوق الخزانة المحلية ؛ كما أن وضع النقد  الأجنبي لبعض البنوك يجعلها عرضة لتعديل غير منظم لسعر الصرف.

ولفت إلى أن القروض المضمونة من قبل الدولة ، والتي تستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، أو غيرها من الالتزامات يمكن أن تشكل ضغطًا على الدين العام ، كما تزيد البيئة الخارجية الأكثر صعوبة من أهمية الحفاظ على سياسات سليمة ، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف .

ونوه إلى أن هناك مخاطر إضافية تشمل تدهور الوضع الأمني ​​الذي يمكن أن يعطل الانتعاشة المستمرة في السياحة فضلاً عن ان مقاومة “المصالح الخاصة” يمكن أن تضعف زخم الإصلاح.

وأشار إلى أن المخاوف بشأن رد فعل الجمهور على إصلاحات نظام دعم الوقود يمكن أن يعقد تنفيذها.

قدرة كافية على سداد الديون

وأكد أن قدرة مصر على سداد الديون تعتبر كافية ، لكن المخاطر لا تزال قائمة.

وأكد أن تشديد الظروف العالمية المالية ساهم في انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة ، لكن مصر لا تزال في وضع جيد لإدارة أي زيادة في تدفقات رأس المال الخارجية .

لفتت إلى أن تكلفة الفائدة في مصر كنسبة  من إيرادات الضرائب أعلى مقارنة بأقرانها من الدول ؛ مشيرةً  إلى أن الاعتماد المتزايد على الديون قصيرة الأجل وتمويل العملات الأجنبية قد زود مخاطر أسعار الصرف .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »