استثمار

صندوق النقد: الحكومة المصرية ملتزمة بتأجيل الإنفاق “غير ذي الأولوية” لتحقيق الفائض المستهدف

ذكرت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتأجيل الإنفاق غير ذي الاولوية، لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، قبل مدفوعات فوائد الديون، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال صندوق النقد،…

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتأجيل الإنفاق غير ذي الاولوية، لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، قبل مدفوعات فوائد الديون، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال صندوق النقد، في الأوراق التي كشف عنها صباح اليوم، إن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق الفائض الأولي المستهدف، ليصل في النهاية إلى المستوى التراكمي المستهدف خلال 3 سينوات عند 5,5% من الناتج المحلي.

وذكرت الوثائق، أنه من المتوقع كذلك تراجع العجز الإجمالي من 9.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017/18 إلى 8.3 في المائة العام المالي الحالي 2018/19 .

أشارت الوثائق إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي، ستتراجع قليل عن المستهدف، لكن نسبة الإيرادات من الناتج المحلي ستظل عند 14,2% من الناتج المحلي كما كانت في العام المنتهي، كما أشارات إلى أن الحكومة ستستخدم الوفورات المتحققة من خفض دعم الوقود في الانفاق على الاستثمار.

وتوقع صندوق النقد، أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86 في المائة هذا العام.

وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »