استثمار

صندوق النقد: التسارع في نمو الاقتصاد المصري كان مدفوعا بالسياحة وإنتاج الغاز

إن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي المصري يعد شرطا ضروريا للنمو طويل الأجل، بحسب صندوق النقد الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي المصري يعد شرطا ضروريا للنمو طويل الأجل وخلق فرص العمل. وأضاف صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، أن مصر تحتاج إلى توفير ما لا يقل عن 700 ألف وظيفة سنويًا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل المتوقعين من عدد سكانها المتزايد بسرعة.

ونوه بأن التسارع الأخير في نمو الاقتصاد كان مدفوعًا جزئيًا بالانتعاش في السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وتابع الصندوق في تقريره الذي كشف عنه اليوم ، أنه للحفاظ على زخم النمو، تركز مصر بشكل متزايد على إصلاح العوائق الهيكلية طويلة الأجل أمام النمو في القطاعات الأخرى.

ولفت إليّ أن إصلاحات تخصيص الأراضي الصناعية والمنافسة والمشتريات العامة وتحسين الإدارة تعد خطوات أولي للانتقال إلى اقتصاد شفاف يحركه السوق؛ لكن سيتطلب ذلك إصلاحات موسعة ومعمقة لتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود مستمرة لتحسين مناخ الأعمال.

وقال إن جزءا كبيرا من تدفقات الحافظة المالية ذهب في 2018 إلى القطاع الرسمي، مما ساعد في تمويل العجز المالي ليس فقط في البلدان المستوردة للنفط كمصر ولبنان وباكستان، لكن أيضًا في الدول المصدرة للنفط كالبحرين وعمان.

تدفقات الحافظة التراكمية من 2016-2018 بلغت 164 مليار دولار

ولفتت بيانات صندوق النقد إلى بلوغ حجم تدفقات الحافظة التراكمية في الفترة من 2016-2018 نحو 164 مليار دولار، مشيرة إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباعها ذهبت إلى مصر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، وكانت تدفقات القطاع الرسمي هي الأغلبية في مصر وسلطنة عمان.

وتابع أنه ساعدت تدفقات الحوافظ المالية في تمويل العجز في مصر بعد تحرير سعر الصرف.

لكنه ذكر أن ذلك الارتفاع في تدفقات البنوك والحوافظ المالية ساهم في زيادة المديونية الخارجية الخاصة والعامة في المنطقة.

وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط ، زاد المتوسط المرجح للديون الخارجية الخاصة بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع الماضية.

ويعكس هذا زيادة في ديون البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية.

وذكر أنه قد زاد الدين العام بوتيرة أسرع في البلدان المستوردة للنفط.

ولفت صندوق النقد أن التعديلات التي أدخلت على السياسات في البلدان ومنها مصر أدت إلى تحسين الظروف المحلية .

وأوضح أن مصر اجتذبت تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر .

لكنه نوه إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود بمصر لتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو أعلى على المدى المتوسط.

وأضاف صندوق النقد أنه على الرغم من تباطؤ التقدم إلى حد ما بالمنطقة في 2018 – حيث أدى تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط السياسية على الدعم وتكلفته – إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الجارية إلى عكس هذا الاتجاه.

على النقيض من ذلك ، فإن المراكز المالية في البلدان ذات الاسترداد شبه الكامل لتكاليف دعم الطاقة أقل عرضة لزيادات أسعار النفط العالمية وهي بلدان مصر، الأردن، المغرب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »