استثمار

صندوق النقد: البيئة الخارجية تغيرت مؤخرا وتشكل تحديات جديدة على مصر

ذكرت وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، التي اصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، انا البيئة الخارجية تغيرت في الاشهر الاخيرة، ما يشكل تحديات سياسية جديدة على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات  المخاطر العالمية ساهمت في خروج…

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، التي اصدرها صندوق النقد الدولي اليوم، انا البيئة الخارجية تغيرت في الاشهر الاخيرة، ما يشكل تحديات سياسية جديدة على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات  المخاطر العالمية ساهمت في خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.

ولفتت الوثائق، إلى أن زيادة التدفقات الاجنبية إلى الخارج، أدت  إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية في مصر، على الرغم من التحديات الجديدة ، تلفت الصندوق إلى أن الحكومة المصرية تحافظ على التزامها بتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد.  

ونوهت الوثائق،  إلى تحسن وضع الاقتصاد الكلي في مصر بشكل ملحوظ منذ بدء برنامج إصلاح السلطات في نوفمبر 2016، حيث ساعد تحرير سوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية الحكيمة والتوحيد المالي الطموح على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، و تسارع النمو، و تضيق العجز المالي الخارجي.

ولفتت أيضا إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية،  وانخفض الدين العام والتضخم والبطالة، وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء الاصلاح الاقتصادي على الفقراء.

وتابعت الوثائق: علاوة على ذلك ، تهدف الإصلاحات الهيكلية المستمرة إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ويركز الجزء المتبقي من البرنامج المدعوم من مرفق الصندوق الموسع على تعزيز المكاسب في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ، ومواصلة إعادة بناء العوائق المالية ، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.

وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.


شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »