بنـــوك

صندوق النقد : إقراض مصر 5.2 مليار دولار يضع البلاد على قدم قوية من أجل الانتعاش المستدام

لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد الدولي ، إنه استجابة للطلب المقدم من السلطات المصرية، عقدت بعثة الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو الجاري مع السلطات لمناقشة توفير الدعم المالي لصالح خطط الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.

 وفي نهاية تلك المناقشات الافتراضية، أصدرت راماكريشنان بياناً صحفياً قالت فيه :” يسرني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء ” staff-level agreement” بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب ” Stand-By Arrangement ” الذي تبلغ  مدته 12 شهرًا “.

أضافت ، أن هذا الترتيب تبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار بما يعادل 3.8 مليار وحدة سحب خاصة و يدعم جهود السلطات المصرية  للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة كوفيد 19  مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

ونوهت أن هذا سيحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية ويضع البلاد على قدم قوية من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والأكثر شمولية  وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

 وتابعت أن هذا الترتيب سيهدف  أيضًا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي  وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

 وذكر ت ، أن هذا الترتيب ” SBA”يأتي عقب الدعم الذي وافق الصندوق علي تقديمه  في مايو الماضي بموجب أداة  التمويل السريع (RFI) ويهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد 19 والمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي  وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

 ومن المتوقع أيضًا أن يحفز هذا الترتيب الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف الإضافي.

نوهت أنه يخضع هذا الاتفاق  لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المتوقع أن ينظر في طلب مصر في الأسابيع المقبلة.

كانت “المال” قد نشرت أمس تصريحات  لجيري رايس، مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الذي قال في مؤتمر صحفي ، عقد عبر الانترنت ، إن هناك بعثة من الصندوق برئاسة أوماراماكريشنان تجري مناقشات حاليا مع السلطات المصرية افتراضيا حول توفير تمويلات جديدة بموجب أداة stand by arrangement .

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ١١ مايو الماضي على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »