Loading...

صندوق النقد: إعتماد مصر على الديون القصيرة والتمويل الأجنبي رفع مخاطر سعر الصرف

صندوق النقد: إعتماد مصر على الديون القصيرة والتمويل الأجنبي رفع مخاطر سعر الصرف
سمر السيد

سمر السيد

10:37 ص, السبت, 6 أبريل 19

قالت وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، أن الاعتماد المتزايد على الديون قصيرة الأجل، والتمويل بالعملات الأجنبية، رفع من مخاطر تغير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات.

وذكرت انه مع الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من سوق سندات الخزينة ، قد لا يمكن تجنب فوائد مرتفعة على مبيعات الحكومة من اذون الخزانة على المدى القريب ، وقد يؤدي إلغاء مزادات السندات لتجنب ارتفاع معدلات الفائدة، إلى نقص التمويل أو الحاجة إلى اللجوء بشكل متكرر إلى السحب على المكشوف من البنك المركزي.

أضافت أن نقص التمويل ، واللجوء إلى السحب على المكشوف، يمكن أن يكون تضخميًا وسيؤدي إلى تقويض طموحات استهداف البنك المركزي لخفض معدل الزيادة في الأسعار.

أكدت الوثائق أن الحل النهائي للديون المرتفعة في مصر، سيعتمد على الحفاظ على الفوائض الأولية – قبل مدفوعات فوائد الديون – لحوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.


وأكد صندوق النقد على ضرورة دعم هذه الجهود من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات لزيادة إمكانات النمو في مصر.

وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2018/19 فائضًا أساسيًا في قطاع الموازنة بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ، بما يتفق مع المستهدف التراكمي على مدار 3 سنوات بعد عام 2018/19 ، ما سيساعد في تخفيض إجمالي الدين الحكومي العام إلى 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022/23.