استثمار

صندوق النقد: آفاق الاقتصاد الكلي بمصر إيجابية

توقعات بانخفاض الدين العام على المدى المتوسط ديفيد ليبتون: الحكومة المصرية ملتزمة بالوصول إلى استرداد التكاليف لمعظم منتجات الوقود.. منتصف 2019 سمر السيد أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر لا تزال إيجابية وواعدة  favorable، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، مضيفاً أن

شارك الخبر مع أصدقائك


توقعات بانخفاض الدين العام على المدى المتوسط
ديفيد ليبتون: الحكومة المصرية ملتزمة بالوصول إلى استرداد التكاليف لمعظم منتجات الوقود.. منتصف 2019

سمر السيد

أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر لا تزال إيجابية وواعدة  favorable، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، مضيفاً أنه يعكس النمو القوي وتضييق عجز الحساب الجاري طفرة  في السياحة والتحويلات المالية القوية، وأشار إلي أنه انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وأضاف البيان الصادر عن الصندوق، إلى أنه عكس الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على عكس هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي جيدًا.

وذكر البيان أنه يهدف برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة القيود الطويلة الأجل لتنمية القطاع الخاص، وتشمل هذه  إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي.

وأشار البيان أنه في 4 فبراير الماضي، أتم المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وبموجب ذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم صرفها لمصر إلى 10 مليارات دولار.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي،  إنه لا تزال الآفاق الاقتصادية الكلية لمصر مواتية وإيجابية  مدعومة بتطبيق قوي للسياسات ويعكس النمو القوي وتضييق عجز الحساب الجاري طفرة في السياحة والتحويلات المالية القوية، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وأضاف”ليبتون” أنه انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت المصرية  وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.

وتابع: بينما تظل التوقعات مواتية، تفرض بيئة خارجية أكثر صعوبة تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية، مشيراً إلي أنه نجحت مصر في التغلب على خروج التدفقات الرأسمالية الأخيرة  ولكن التنفيذ المتسق للسياسات سيكون ضروريًا لتعزيز السياسات ، بما في ذلك من خلال احتواء التضخم  وتعزيز مرونة سعر الصرف ، وتقليل  الدين العام.

أضاف أنه لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف المتوسط ​​المدي المتمثل في أن يكون  التضخم رقم واحد، ويعكس الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، غير أن  موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على عكس هذه الزيادة والحفاظ على التضخم الأساسي جيدًا، وقد اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف.

وأشار إلي أن هدف الفائض الأساسي لهذا العام وهو 2 %  من الناتج المحلي الإجمالي يظهر على المسار الصحيح، مشيراً إلي أنه لا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد التكاليف لمعظم منتجات الوقود بحلول منتصف عام 2019 وتنفيذ آلية  أسعار الوقود التلقائي automatic fuel price indexation، اللذين يعتبران معاً ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة  وسوف يساعد ذلك مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم.

ولفت إلي أنه يهدف برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة  إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة القيود طويلة الأجل  لتنمية القطاع الخاص، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسة المنافسة  والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة ، وتخصيص الأراضي، مؤكداً أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المستدام  ﻟﻬﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت أﻣﺮ ﺿﺮوري  لدعم ﻧﻤﻮ ﻗﻮي وﺷﺎﻣﻞ علي المدي المتوسط وخلق وظائف.

شارك الخبر مع أصدقائك