بورصة وشركات

صندوق العاملين بـ«مصر للطيران» يعتزم المشاركة فى اكتتاب «المصريين العقارى»

بقيمة 100 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة «مصر للطيران» يعتزم المشاركة فى عملية زيادة رأسمال صندوق المصريين للاستثمار العقارى إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 80 مليون جنيه حاليًا، وذلك  عبر الاكتتاب المزمع تنفيذه  قريبا.

يُذكر أن شركة صندوق المصريين للاستثمار العقارى قد أعلنت مؤخرا عن دعوة حملة الوثائق للنظر فى زيادة الأموال المستثمرة إلى 200 مليون جنيه، عبر إصدار وثائق جديدة بالقيمة العادلة والبالغة 11.15 جنيه.

وأضافت المصادر أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين فى شركة «مصر للطيران» يتفاوض مع إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، على المشاركة بنحو 100 مليون جنيه فى الاكتتاب المحتمل، على أن يتم الاتفاق النهائى خلال أيام قليلة مقبلة.

اقرأ أيضا  بايونيرز القابضة تربح 946 مليون جنيه فى عام 2020

وأوضحت أن الطرفين يعتزمان الدخول فى شراكة خلال الفترة المقبلة، عبر إقامة مشروعات مشتركة فى ظل امتلاك صندوق تأمين العاملين بــ«مصر للطيران» لقطعة أرض مخصصة لإقامة مشروعات عقارية.

وتابعت مؤكدة: أن صندوق المصريين للاستثمار العقارى سيدرس إقامة مشروع سكنى على أرض صندوق «مصر للطيران»، على أن يتم تخصيص وحداته السكنية للعاملين بالشركة.

يُذكر أن صندوق المصريين للاستثمار العقاري مدرج بالبورصة المصرية منذ عام 2017، هو الوحيد من نوعه فى السوق المحلية حتى اللحظة، ويبلغ حجمه الحالى نحو 80.142 مليون جنيه بعدد وثائق 8.014 مليون وثيقة، وكان الصندوق متوقفاً عن العمل حتى يتم إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديدًا بالضوابط المنظمة لعمل الصناديق العقارية.

اقرأ أيضا  مدينة نصر للإسكان تسجل أرباحا بقيمة مليار جنيه فى 2020

وأدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة تعديلات على ضوابط الصناديق العقارية خلال الفترة الماضية بما يسمح بالمزيد من المرونة، فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكالات التى رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

ونصت التعديلات على أن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

وشملت التعديلات تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، وأجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

اقرأ أيضا  «الرقابة المالية»: 7 صناديق استثمار جديدة حصلت على موافقات الإنشاء العام الماضي

وكانت «المال» قد نشرت فى سبتمبر الماضى خبرا عن قيام صندوق المصريين للاستثمار العقارى بإجراء تعديلات على نشرة الاكتتاب، تمهيدا لبدء العمل، بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال، التى قامت هيئة الرقابة المالية بإعلانها مؤخرا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »