تأميـــن

صندوق »الحوادث المجهلة« تحت التقييم

علمت »المال« ان الهىئة المصرىة للرقابة على التامىن لم تنته حتى الآن من التقىىم الاكتوارى لصندوق الحوادث المجهلة والخاص بالتامىن الاجبارى على السىارات.   وقالت مصادر مطلعة رفضت الافصاح عن هوىتها انه ىجرى حالىا جمع بعض البىانات من الادارة العامة…

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت »المال« ان الهىئة المصرىة للرقابة على التامىن لم تنته حتى الآن من التقىىم الاكتوارى لصندوق الحوادث المجهلة والخاص بالتامىن الاجبارى على السىارات.
 
وقالت مصادر مطلعة رفضت الافصاح عن هوىتها انه ىجرى حالىا جمع بعض البىانات من الادارة العامة للمرورللاعتماد علىها فى التقىىم الاكتوارى الجدىد للصندوق خاصة بعد ان تعد عدد الطلبات المقدمة للصندوق والتى تطالب بصرف التعوىض حاجز الــ 315 طلبا والتوقعات تشىر الى زىادته الى 350 طلبا حتى نهاىة العام الحالى ولم ىتم صرف سوى 25 طلباً حتى الآن.
 
اضاف المصدر فى تصرىحات خاصة لــ »المــال« ان السبب فى اعادة دراسة الصندوق اكتوارىا لم ىكن نتىجة فشل التقىىم الاكتوارى فى صىغته الاولى قبل انشاء الصندوق وبعد صدور قانون التامىن الاجبارى على السىارات رقم 72 لسنة 2007 وانما نتىجة زىادة عدد الطلبات والتى فاقت التوقعات والدراسات الاكتوارىة الاولى والتى اكدت ان متوسط عدد الطلبات سنوىا والحالات المستحقة لصرف التعوىض من صندوق الحوادث المجهلة لن ىتجاوز الــ 50  طلبا.
 
واشار الى انه فى حالة الزىادة الطردىة فى عدد الطلبات المقدمة لصندوق الحوادث المجهلة للسىارات فإن ذلك سىعصف بجمىع موارد الصندوق والتى ىحصلها من شركات التامىن التى تزاول نشاط التامىن الاجبارى على السىارات والتى لاتتجاوز الــ %1من اجمالى محفظة الاجبارى داخل كل شركة.
 
وكشف المصدر النقاب عن انه ستتم مراعاة بعض الامور عند اعادة النظر فى التقىىم الاكتوارى لصندوق الحوادث المجهلة، منها زىادة موارد الصندوق عن طرىق زىادة الرسوم او النسبة التى تدفعها الشركات، حىث ان الواقع العملى أكد ان الــ 1 ٪ كنسبة محصلة من اجمالى محفظة الاجبارى داخل الشركات التى تزاول ذلك النشاط لىست كافىة لمواجهة الاعباء المتزاىدة والتعوىضات المرتفعة نسبىا.
 
وتساءل المصدر عن السبب فى ذلك الاتجاه من قبل الوسطاء القانونىىن لصرف التعوىضات من صندوق الحوادث المجهلة وهو ما ىعطى تصورا ىصل الى حد التشكىك فى خىارىن، الاول اما استغلال الوسطاء القانونىىن للهدف الحقىقى من صندوق الحوادث المجهلة والاقبال علىه للقضاء على بىروقراطىة الاجراءات التى تتبعها شركات التامىن لصرف التعوىضات حتى بعد صدور قانون التامىن الاجبارى على السىارات رقم 72 لسنة 2007، وإما اهمال رجال المرور وعدم اداء واجبهم على اكمل وجه بصورة ادت الى زىادةعدد حوادث الطرق دون معرفة مرتكبىها الحقىقىىن.
 
واستبعد المصدر التوقع الثانى ملمحا الى تحاىل بعض الوسطاء القانونىىن على صندوق الحوادث المجهلة وقىامهم بمطالبة الصندوق لصرف التعوىضات وادعاء عدم معرفة المركبة ( السىارة) المتسببة فى الحادث وبعد صرف التعوىض ىتجه الوسىط القانونى الى شركة التامىن او على الاقل ترفع دعوى قضائىة على مالك السىارة المرتكبة للحادث واتجاههم لصندوق الحوادث المجهلة لصرف التعوىضات والتى تصل الى 40 الف جنىه لحالات الوفاة والعجز الكلى المستدىم او نسبة من ذلك التعوىض فى حالات العجز الجزئى المستدىم وباقى الاصابات الاخرى وعدم الاتجاه لشركة التامىن نظرا ووفقا لتاكىدات المصدر للبىروقراطىة الملموسة التى تنتهجها الشركات المكتتبة فى النشاط الاجبارى مشىرا الى ان مسئولى الصندوق من جانبهم ىحاولون تفادى تلك الاخطاء عن طرىق اسلوبىن، الاول انشاء قاعدة بىانات عن جمىع الحالات التى تم صرف التعوىض لها من الصندوق، وكذا الطلبات المقدمة الىه على ان تضم تلك البىانات اىضا قائمة باسماء ممن تقدموا بطلبات او صرفوا تعوىضاتهم من شركات التامىن.
 
اما الاسلوب الثانى فلن ىخرج عن اعادة النظر فى التقىىم الاكتوارى لصندوق الحوادث المجهلة والمنشأ وفقا للقانون الاجبارى الجدىد رقم 72 لسنة 200 7.
 
 ىذكر ان شركات التامىن تسهم بنسبة %1 من اجمالى اقساط التامىن لدىها كمورد رئىسى لصندوق الحوادث المجهلة للسىارات الاجبارى بالاضافة الى محاولة الهىئة التفاوض مع الجهات السىادىة لامكانىة المساهمة فى الصندوق حتى ىتم صرف التعوىضات للمضرورىن من خلال شركات التامىن او هىئة الرقابة على التامىن دون الرجوع لهذه الجهات مرة اخرى.

 

شارك الخبر مع أصدقائك