يعتزم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تنفيذ خطة ضخمة اعتبارا من العام الحالي 2011، باستغلال حصيلة القرض الذي حصل عليه من البنك الدولي بقيمة 1.65 مليار جنيه في دعم 65 ألف شخص علي مدار 3 سنوات للحصول علي وحدات سكنية اقتصادية بالتمويل العقاري، مع تغيير نظام الدعم لترتفع قيمته من 10 آلاف جنيه حاليا إلي مبالغ متدرجة حسب مستوي الدخل تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتي 25 ألف جنيه.
 |
وتعتبر الخطة بروفة حقيقية للمهمة الثقيلة التي سيتولاها الصندوق في الفترة المقبلة نيابة عن وزارة الاسكان بتقديم الدعم لجميع من يستحقونه من المتعاملين مع الوزارة، بمتوسط 45 ألف شخص سنويا.
وفي الوقت نفسه، يبدأ الصندوق تفعيل البروتوكولات التي سبق أن وقعها مع 29 محافظة بإجمالي 49 ألف وحدة، ويستهدف بناء 10 آلاف وحدة سنويا، مما قد يدفعه لطلب اعتمادات مالية من الحكومة تصل قيمتها إلي 800 مليون جنيه.
واستعرضت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق في حوار مع »المال« خطة الصندوق للعام الجديد، واستعداداته علي مدار العام المنقضي لتنفيذها، خاصة أنه يعد المحرك الرئيسي في منظومة التمويل العقاري حاليا، والمحرك الأساسي لمؤشراته، في ظل الأعداد الكبيرة التي يتعامل معها سنويا، والتي بلغت حتي الآن 5100 شخص، علاوة علي ما يزيد علي 30 ألف شخص قام بدعمهم بـ100 مليون جنيه العام الماضي، في اتفاقية جماعية مع المؤسسات المالية التي مولت المستفيدين من المشروع القومي للاسكان، لتوفيق أوضاع هذه القروض التي تم منحها بأسعار فائدة تحقق لها الخسائر، وهو ما سيكلفه نحو 200 مليون جنيه أخري خلال العامين المقبلين.
وكشفت »مي« لـ»المال« عن المفاوضات التي يجريها الصندوق مع اتحاد شركات التأمين لاعداد وثيقة للتأمين ضد مخاطر السداد، كما أكدت أن الصندوق سيسعي للحفاظ علي حصته في الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، التي تعتزم زيادة رأسمالها خلال العام الحالي.
في البداية، قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إن نجاح الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية في تقديم الدعم لنحو 5200 وحدة، تنافس عليها 17 ألف شخص تقدموا للحصول عليها دون النظر إلي تكلفة التمويل أو غيرها من عقبات منظومة التمويل العقاري، دفع وزارة الاسكان للعمل علي الاعتماد علي الصندوق وتوسعة نشاطه وتعميمه، في تقديم برامج الدعم الاسكاني وربطها بالحصول علي التمويل العقاري علي فترات طويلة الأجل، علي أن تتفرغ الوزارة لوضع سياسات الاسكان في البلاد، وصولا إلي أن يحل الصندوق محل الوزارة في محور التمليك، حيث من المخطط زيادة قدرة الصندوق ليصل عدد الأفراد المستفيدين من الدعم الذي يقدمه الي 45 ألف شخص سنويا.
وأضافت أنه ترافق مع خطط الوزارة حصول الصندوق علي قرض قيمته 1.65 مليار جنيه من البنك الدولي لاستخدامه في دعم 65 ألف وحدة سكنية علي مدار 3 سنوات مقبلة، مما سيعمل علي تجهيز البنية الأساسية للصندوق للقيام بالمهمة الموكلة له من جانب وزارة الاسكان، حيث سيقوم الصندوق خلال 2011 بتقديم الدعم لـ10 آلاف وحدة ترتفع إلي 20 ألفا في العام التالي ثم إلي 35 ألف وحدة خلال العام الأخير.
وأوضحت أن الصندوق استغل عام 2010 في الاستعداد لتنفيذ برنامج الدعم الجديد الذي يعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة، وتتدرج فيه مبالغ الدعم من 10 آلاف إلي 25 ألف جنيه، خاصة أنه يجب الارتقاء بهذه المؤسسة لتتمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من طالبي الحصول علي الدعم، حيث من المتوقع علي سبيل المثال أن يستقبل الصندوق الطلبات ويتعامل مع حوالي 30 ألفا حالة خلال العام الجديد تسعي للحصول علي العشرة آلاف وحدة سكنية، لذلك تم اطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، وتحديثه بما يمكن الأفراد من الاعتماد عليه في تقديم طلبات الحصول علي الدعم.
كما يجري إعداد الدراسات الخاصة ببرنامج الدعم الجديد المزمع تطبيقه خلال العام الحالي، والخاصة بدراسة الطلب علي الاسكان في مصر ومستويات الدخول ودراسة تجارب الدول الأخري للوصول إلي أفضل صيغة للدعم من حيث القيمة ونسبة الدعم من ثمن الوحدة وطريقة منحه للعميل، سواء في الدفعة المقدمة أو القسط الشهري حتي يستفيد منه الأفراد بمختلف مستوياتهم، وطريقة سداده من جانب الصندوق للجهات الممولة.
فقد تبين أن سداده في صورة دفعة سنوية أدي إلي مشكلات كبيرة للبنوك في عدد من دول العالم، في حالة تعثر الدولة عن سداده في سنة من سنوات الدعم، بينما يؤدي تأخير حصول البنوك عليه إلي ارتباك في الحسابات الخاصة بها.
وأشارت »مي« إلي أن الصندوق يعتزم إعادة توقيع البروتوكولات السابق توقيعها مع الجهات الممولة، نظرا لأن البرنامج الجديد للدعم سينطوي علي تغيير طريقة ومبالغ الدعم، وأنه سيتم الاتفاق مع الممولين علي معايير محددة وإعداد جدول بقيمة الدعم الذي سيحصل عليه الأفراد في مختلف الدخول، علي أن تبدأ قيمة الدعم من 10 آلاف جنيه، وذلك لأصحاب أعلي الدخول المسموح بدعمها، ويتدرج لأعلي وصولا إلي 25 ألف جنيه لأصحاب أدني الدخول، علي أن يتم تحديد طريقة سداد الدعم سواء في الدفعة المقدمة أو القسط الشهري أو الاثنين معا بعد دراسة كل حالة علي حدة، بناء علي قيمة الوحدة السكنية والدخل والدفعة المقدمة التي يستطيع العميل سدادها وغيرها من المحددات الأخري.
وفي هذا الإطار لجأ الصندوق للتعاقد قبل أشهر قليلة مع شركة التجاري الدولي للاستعلام الائتماني، خاصة أن %25 من الطلبات التي تلقاها خلال السنوات الماضية تم رفضها بسبب تقديم شهادات دخل غير صحيحة، فضلا عن خفض فترة الاستعلام إلي 4 أيام بالنسبة للحالات داخل القاهرة الكبري وأسبوع واحد في الحالات خارج القاهرة.
كما يسعي الصندوق لتوسيع قاعدة الجهات الممولة للمستفيدين من خدماته، وذلك بالتعاقد مع عدد من البنوك والشركات العاملة بالسوق.
وكشفت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه الصندوق مطلع سبتمبر الماضي مع البنك المركزي ومجموعة من البنوك، وسدد بمقتضاه للبنوك 100 مليون جنيه لدعم 30 ألفا و231 عميلا.
وأوضحت مي عبدالحميد أن الاتفاقية تم التوصل اليها لتوفيق أوضاع التمويلات العقارية التي منحها بنكا الأهلي والاسكان والتعمير وشركة التعمير للتمويل العقاري، لـ30 ألفا و231 عميلا من عملاء المشروع القومي للاسكان، بما يعمل علي تشجيع البنوك للمشاركة في اقراض المستفيدين من هذا البرنامج، حيث منحت الجهات الثلاث التمويل لهؤلاء العملاء بسعر فائدة متدن عن الأسعار السائدة بالسوق يبلغ %10.5، مما كبد هذه الجهات خسائر من هذه المحفظة التمويلية، فضلا عن عدم إمكانية بيع هذه المحفظة للشركة المصرية لإعادة التمويل حتي يمكنها إقراضهم مقابلها.
وأضافت »مي« أن هؤلاء العملاء حصل كل منهم علي 15 ألف جنيه.. واقرضتهم الجهات الثلاث 30 ألف جنيه لكل منهم بسعر فائدة ثاب %10.5.
وتم الاستقرار علي أنه لتوفيق أوضاع الجهات الثلاث يبنغي أن تحصل علي 3 آلاف جنيه عن كل عميل، بما يعني رفع سعر الفائدة علي القرض بواقع %1.5 إلي %12، وهو ما تولاه الصندوق، حيث سدد 99.8 مليون جنيه.
وتوقعت مي عبد الحميد أن يسدد الصندوق نحو 200 مليون جنيه أخري خلال عامي 2011 و2012، لتوفيق أوضاع القروض التي حصل عليها في السابق.
ونفت حاجة الصندوق خلال الوقت الرهن لزيادة موارده، خاصة أنه لم يستخدم بعد حصيلة القرض الذي حصل عليه من البنك الدولي والبالغة قيمته 1.65 مليار جنيه.
وقالت »مي« إن الصندوق في انتظار إقرار التعديلات الخاصة بقانون التمويل العقاري، بما يسمح بزيادة النسبة القصوي التي يمكن استقطاعها من دخل العملاء ذوي الدخول المنخفضة إلي %33 بدلا من %25 حاليا، مما سيعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق.
وفيما يتعلق بدور الصندوق في ضمان المتعاملين في التمويل العقاري، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق قام حتي الآن بتقديم الضمان لنحو 5 حالات تعثرت في السداد، ما بين مرتفعي ومنخفضي الدخل، وذلك من الحصيلة التي يجمعها الصندوق من الشركات والعملاء ذوي الدخل المرتفع، وفقا للقانون واللائحة المنظمين للنشاط.
وتتدرج هذه الاشتراكات وفقا لنسبة التمويل إلي إجمالي قيمة العقار، حيث تسدد الشركة والعميل مجتمعين %0.375 من قيمة القسط في حالة التمويل الذي تبلغ نسبته %60 من قيمة العقار و%0.25 إذا زادت النسبة التمويل إلي %70 من القيمة الاجمالية و%0.5 في حالة التمويلات التي تصل نسبتها إلي %80 من قيمة العقار.
وأضافت أن هذه الحصيلة يتم إيداعها في حساب خاص، حيث لا يتم اعتبارها ضمن مصادر ايرادات الصندوق، وإنما يتم تجنيبها لتغطية أي مطالبات لضمان المتعثرين، والتي تتم بسداد القسط نيابة عن العميل بحد أقصي ثلاثة شهور فقط وفقا للقانون واللائحة.
كما يبحث الصندوق حاليا مع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين إصدار وثيقة لتغطية مخاطر عدم السداد وقد يصل الأمر إلي أن تكون في شكل مجمعة تأمينية.
ويدرس الصندوق أثر إصدار هذه الوثيقة علي السوق، وما إذا كانت ستعمل علي زيادة إقبال البنوك علي مزاولة نشاط التمويل العقاري وكذلك أثرها علي زيادة نسبة التمويل الممنوح إلي قيمة العقار الاجمالية، والنسبة التي يمكن أن تغطيها هذه الوثيقة من قيمة القرض، وهل يتم تطبيقها اجباريا أم اختيارية، وهل سيتم الاكتفاء بأن تغطي هذه الوثيقة مخاطر عدم السداد لحين الانتهاء من تسجيل العقار الضامن، في ضوء الصعوبة التي تواجهها الشركات والبنوك التي تزاول النشاط في تسجيل الوحدات وطول أجل هذا الإجراء وأهميته الشديدة في الوقت نفسه لطمأنة الممولين علي ممارسة النشاط، خاصة أنها تنعكس علي توريق المديونيات الناشئة عن التمويل وبالتالي استمرار تدفق السيولة في السوق.
وأرجعت »مي« التاخر في اصدار هذه الوثيقة رغم فتح الملف الخاص بها قبل عدة سنوات إلي أنه يعد نشاطا جديدا بالنسبة لشركات التأمين وعدم مرور فترة كافية علي نشاط التمويل العقاري يمكن القياس عليها في حساب نسب التعثر بين العملاء وحساب المخاطر، علاوة علي تشدد معيدي التأمين، لذلك يجري حاليا دراسة هذا الملف بدقة.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الصندوق انه تتم دراسة هذه الوثيقة وانعكاساتها علي جميع مراحل عملية التمويل العقاري حاليا مع عدد من الأطراف، هي اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية وشركة ميريس للتصنيف الائتماني. وتوقعت أن يتم التوصل إلي الصيغة النهائية التي سيتم التعامل بها مع عملية التأمين ضد مخاطر عدم السداد في غضون الشهور القليلة الأولي من العام الجديد.
وقالت مي عبدالحميد إن الصندوق خلال عام 2011 يستهدف دعم 10 آلاف شخص للحصول علي وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، وفي الوقت نفسه تفعيل البروتوكولات السابق توقيعها مع 29 محافظة لبناء ودعم الوحدات السكنية بها.
وأشارت إلي أن ما تم توقيعه مع المحافظات يعد بمثابة إطار عام يعمل الصندوق حاليا علي تنفيذها في 10 محافظات في المرحلة الأولي، في مقدمتها الأقصر التي سيتم بناء ألف وحدة فيها وقنا وأسوان وبورسعيد وبني سويف والبحيرة والوادي الجديد والفيوم.
وأضافت أن الصندوق سيعمل علي جمع 10 آلاف وحدة يقوم ببنائها في المحافظات، حيث سيتسلم الأراضي بالمجان وبنصف تكلفة المرافق، علي أن يطلب في هذه الحالة اعتمادا ماليا من وزارة المالية يبلغ نحو 800 مليون جنيه لإقامة هذه الوحدات، خاصة أن البناء لن يتم من حصيلة القرض الذي تم الحصول عليه من البنك الدولي، وإنما سيتم توجيه حصيلته لدعم 65 ألف وحدة جاهزة.
كما سيعمل الصندوق خلال العام الجديد علي توسيع قاعدة الجهات الممولة التي يتعامل معها، خاصة أنه سيتعامل مع عشرات الآلاف من المواطنين سنويا، بما يعني حاجته إلي التعامل مع مؤسسات مالية تنتشر فروعها في جميع أنحاء الجمهورية، وسيعمل أيضا علي زيادة عدد المشروعات التي يتعاقد علي دعم عملائها، وكذلك تقديم خدماته عبر الموقع الالكتروني الخاص به، وكذلك الكول سنتر للتيسير علي المواطنين وللتخفيف عن موظفي الصندوق، وإن كان الصندوق يعتزم التوسع جغرافيا، علي أن يتواجد بفرعين علي الأقل في الوجه البحري والصعيد خلال العام الجديد، علاوة علي التوسع في المكاتب الخاصة بهيئة الاستثمار بعدد من المحافظات.
وأكدت رئيس مجلس إدارة الصندوق ان الصندوق يستهدف أيضا الحفاظ علي حصته البالغة %2 من رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، والتي تعتزم زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الصندوق علي اقتناع بأهمية مساهمته فيها.. وأنها لم تصل بعد إلي الآفاق المخطط لها، ومن بينها اصدار السندات مقابل محافظ المديونيات التي تم شراؤها من الجهات الممولة، واقراضهم مقابلها.