تأميـــن

«صندوق التأمينات» يحدد مساهمته فى مشروع «القناة» بعد صرف زيادة المعاشات

أكدت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، تقدمها باقتراح لمجلس إدارة الصندوق للمشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة بمبلغ 100 مليون جنيه، ولفتت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يرون تأجيل المشاركة، لحين صرف فروق المعاشات، فى أكتوبر المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـــ مدحت إسماعيل:

أكدت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، تقدمها باقتراح لمجلس إدارة الصندوق للمشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة بمبلغ 100 مليون جنيه، ولفتت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يرون تأجيل المشاركة، لحين صرف فروق المعاشات، فى أكتوبر المقبل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون رقم «120» لسنة 2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى الحالى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165، لتحسين المعاشات المنخفضة، على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من بداية السنة المالية 2014/2013.

كانت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قالت فى تصريحات سابقة، إنه سيتم صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة بعد الزيادة عن الفترة من أول يوليو 2013، مع معاش شهر أكتوبر المقبل، وإن المعاشات المبكرة التى تبلغ قيمتها 60 جنيهًا فى 1 يوليو، 2013، سيتم رفعها إلى 440 جنيهًا فى 2014/7/1، وسيتم رفع المعاشات التى تبلغ قيمتها 250 جنيها فى 1 يوليو، 2013 إلى 580 جنيهًا فى 2014/7/1.

وأضافت آمال عبدالوهاب لـ«المال»، أن عددًا كبيرًا من المنشآت التى يتعامل معها الصندوق متعسرة بسبب الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن الصندوق يتعامل بروح القانون مع تلك المنشآت حتى لا يكون هناك ضررا لأحد، وفى الوقت نفسه يتم صرف مستحقات أصحاب المعاشات فى وقتها.

وأشارت إلى أنه بعد سداد فروق الزيادة فى المعاشات فى أكتوبر المقبل، ستتم معرفة المبلغ الذى سيشارك به الصندوق فى المشروع، من خلال شهادات استثمار قناة السويس، لافتة إلى أن شراء الشهادات له مزايا، منها الفائدة البالغة %12، فضلا عن امكانية فك الوديعة فى غضون عام، على الأقل.

كانت آمال عبدالوهاب، قد كشفت، فى حوار سابق مع «المال»، أن إجمالى مديونية القطاعين العام والخاص للصندوق يبلغ 11.7 مليار جنيه، وأن المديونية تتوزع بواقع 2 مليار جنيه على القطاع العام، و8 مليارات جنيه على القطاع الخاص، فيما تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية 1.2 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه مديونية على قطاع الاستثمار.

وناشدت أصحاب الأعمال، الاستفادة من قانون رقم 118 لسنة 2014، الخاص بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك بسداد اصل الدين، وفقا للمدة المحددة فى القانون.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا، فى يوم 26 أغسطس الماضى، ينص على إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص على أن يكون الإعفاء وفقًا للنسب التالية، أولا %100 من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتبلغ قيمة الإعفاءات التى ستقدمها الهيئة، وفقًا للقانون حال الالتزام بمواعيد السداد، ووفقًا للنسب التى بينها القانون نحو 4.3 مليار جنيه.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أن صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، سيشارك فى مشروع قناة السويس، بمبلغ 2 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه نظرًا لأن الصندوق يتعامل مع جهة واحدة، وهى الحكومة، فإن السيولة المالية لديه متوافرة بدرجة كبيرة عن الصندوق الخاص. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »