عقـــارات

«صندوق الإسكان الاجتماعي» يجتمع بالمطورين لتفعيل قرض البنك الدولي

بقيمة 500 مليون دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

نظمت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضى اجتماعًا مع مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لبحث آليات مشاركة القطاع الخاص لوزارة الإسكان فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، وتطبيق شرط البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومجلس العقار المصرى.

وكشفت «مى» أنه يتم التفاوض حاليا مع البنك الدولى للحصول على تمويل إضافى بقيمة 500 مليون دولار، وسيتم وفقًا لاشتراطات البنك بناء 125 ألف وحدة سكنية سنويا خلال 5 سنوات، وسيتم إدخال القطاع الخاص فى عملية البناء، إيمانًا من الدولة بأهمية المشاركة بين الطرفين.

مي عبدالحميد: مطلوب استراتيجية تنفيذ قبل نهاية العام الجاري

وشددت على ضرورة الوصول إلى بنود واستراتيجية متفق عليها فى ذلك الصدد قبل نهاية العام الحالي.

ممدوح بدر الدين: سقف سعري 360 ألف جنيه للوحدة يزيد بمعدل التضخم السنوي

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الخطوط العريضة التى تم مناقشتها خلال الاجتماع شملت أن يقوم المطور بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بسقف سعرى 360 ألف جنيه، تزيد بمعدل التضخم السنوى المعلن من الجهة المختصة، وتلتزم الإسكان بتقديم الأرض مجانًا، ويتم التعامل عليها بين العميل والهيئة مباشرة بحق الانتفاع، على أن يتم الإعلان والتخصيص والتعاقد مع المشترى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، ويسدد المشترى مقدمًا 20%، و20% أخرى بعد انتهاء الهيكل الخراسانى، وتلك الدفعة يسددها إما العميل أو الصندوق على أن يسدد الباقى عند تسليم الوحدة بالتمويل العقاري.

وتقدم الهيئة «المخطط العام، والقرار الوزارى، وتراخيص البناء، والرسومات التنفيذية» للمطور بدون أى تكلفة مالية على أن يقوم الأخير بتنفيذ شبكة المرافق الداخلية.

وتتحمل الهيئة تكلفة رسوم ربط المرافق على الشبكة الداخلية للمشروع، ويصرح باستخدام الدور الأرضى بالعمارات تجاريًّا والتجمع السكنى بدون أسوار، ويقوم المطور بالتصرف فيها حسب آليات السوق دون سقف سعرى.

كما يتم تسليم الوحدات على مراحل بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ استلام التراخيص.

ومن جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة قدمت فى وقت سابق دراسة تفصيلية كاملة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الإسكان، كما أبدت بعض الملاحظات وهى ضرورة أن تحوى العمارات بالمشروع أو جزء منها على وحدات تجارية بالأدوار الأرضية، كما يتم وضع سقف سعرى لوحدات الاجتماعى 360 ألف جنيه للوحدة، ويتم التنفيذ بموجب برنامج زمنى مدته 6 إلى 7 سنوات؛ لضمان توفير الآليات التمويلية للشركات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »