استثمار

صندوق استثمار أموال التأمينات فى انتظار الموافقة على مجلس الإدارة

وزيرة التضامن: 75% من القيمة توضع فى أذون الخزانة والسندات باعتبارها الملاذ الآمن

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتأسيس صندوق استثمار أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء على مجلس الإدارة الذى تم ترشيح أعضائه فى الفترة الماضية.

وأوضحت فى تصريحات خاصة أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، عبر ضم أفضل المتخصصين فى الاقتصاد والإدارة والاستثمار، وسيتم الإعلان عن أسمائهم بعد الموافقة مباشرة.

ونص قانون هيئة التأمينات الجديد الذى يطبق بداية من العام الحالي، على تأسيس صندوق منفصل يتولى إدارة استثمار أموال هيئة التأمينات، مع دمج صندوقى التأمينات للعاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، فى هيئة واحدة، وتوحيد العمل بهذه الآلية فى المكاتب التأمينية.

اقرأ أيضا  السياحة: مدّ وقف ترخيص مراكز الغوص في سيناء والبحر الأحمر لمدة عام

وزيرة التضامن: 75% من القيمة توضع فى أذون الخزانة والسندات باعتبارها الملاذ الآمن

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليًا من خلال لجنة عليا بالهيئة، ونسبة %75 من أموال المعاشات يتم استثمارها فى أذون الخزانة والسندات، باعتبارها الملاذ الأمن، و%2 فقط فى البورصة، وباقى الأموال يتم فى عدد من القطاعات المربحة والآمنة فى الوقت نفسه بنسب متفاوتة.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والخزانة العامة للدولة، ممثلة فى وزارة المالية، العام الماضي، قد اتفقت على تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمينات، وتتولى «المالية» سدادها خلال 50 عامًا، بداية من العام المالى الحالي.

اقرأ أيضا  قيمة العلامات التجارية لشركات التكنولوجيا ترتفع %30 خلال 2020

ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد من أبرز ما أقرّه مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءًا من الموازنة العامة للعام المالى الماضى 2019 – 2020، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن %65 من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصى %15 سنويًا.

وبإقرار قانون التأمينات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، كما أسهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضا  رئيس «ICSB» يشيد بجهود مصر في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن عام 2020 كان صعبًا على هيئة التأمينات، خاصة أنها اتخذت عددًا من الإجراءات للتيسير على الشركات نتيجة أزمة كورونا، إذ قامت بتقسيط الاشتراكات التأمينية عن بعض الكيانات، فضلًا عن أنها أعفت أخرى من غرامات التأخير فى السداد، إضافة أنها صرفت نصف القيمة المالية للعلاوات الخمس بقيمة 35 مليار جنيه، ومن ثم كان ذلك له بعض التأثير السلبى على العوائد، لكن تم احتواؤه لضمان عدم تحقيق عجز مالى فى أموال الهيئة فى المستقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »