Loading...

«صندوق أسهم البترول».. نجاحه رهن بتيسيرات حقيقية للصندوق الاجتماعي

Loading...

«صندوق أسهم البترول».. نجاحه رهن بتيسيرات حقيقية للصندوق الاجتماعي
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 11 ديسمبر 05

محمد عبد العاطي ـ أشرف فكري
 
جاءت تصريحات المهندس سامح فهمي وزير البترول التي اقترح فيها انشاء صندوق تأتي مواردة من بيع اسهم شركات البترول المطروحة بالبورصة وتخصيصها لتمويل المشروعات الصغيرة لتطرح عدة تساؤلات حول دوافع انشاء هذا الصندوق المقترح وطبيعة توجهه؟ وما اذا كان يهدف إلي ايجاد حلول لضعف مصادر تمويل هذا القطاع، في ظل عمل الصندوق الاجتماعي بصفته المسئول الوحيد عنه وفقاً لما جاء به قانون تنمية المشروعات الصغيرة وقيامه بضخ استثمارات باتجاهه تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه؟ يضاف إلي ذلك تساؤل آخر حول مدي جدية مشروع الصندوق المقترح والفرص الفعلية المتاحة لتنفيذه باستخدام فوائض عائدات البترول؟.

 
وفي ضوء غموض آلية العمل الخاصة بفكر الصندوق المقترح وفلسفة تمويله من حيث طبيعة المساهمة في الصندوق اضافة إلي عدم وضوح توجهه سواء للصناعات المغذية أو المشروعات الرامية إلي رفع مستوي الدخل، فإن الفكرة عند طرحها علي المتخصصين والخبراء، لاقت تبايناً ملحوظاً في الآراء.
 
عزمي مصطفي المدير الفني للصندوق الاجتماعي للتنمية أكد ان هناك تعاوناً بين الصندوق ووزارة البترول من خلال بروتوكول مبرم مع شركة «مصر للبترول» التابعة للقطاع العام فضلاً عن عضوية الصندوق الاجتماعي في اللجنة الاستثمارية بالوزارة موضحاً ان الفكرة المطروحة من قبل المهندس سامح فهمي تلقي قبولاً بالرغم من عدم وضوح آلياتها ويوافق عليها الصندوق الذي لم يتلق أي طلب رسمي من وزارة البترول لتنفيذ فكرة الوزير حتي الآن.
 
واستبعد مصطفي ان يكون السبب الرئيسي في طرح فكرة إنشاء الصندوق عائداً إلي ضعف مصادر تمويل المشروعات الصغيرة موضحاً ان يكون المستهدف منها في المقام الأول هو المشروعات الصغيرة المغذية لنظيرتها الكبيرة وبالتحديد صناعات البتروكيماويات التي تحتاج في الغالب إلي عدد من الصناعات الصغيرة المغذية لها.
 
وذكر عزمي مصطفي ان هناك نحو 4500 قرية ضمتها خريطة المشروعات الصغيرة التي أعدها الصندوق الاجتماعي تتطلع إلي مصادر تمويلية تحت مظلة عمل الأخيرة وان الأولوية فيها ترجع إلي المشروعات المكملة، موضحاً ان حجم المشروعات الصغيرة زاد بنسبة %95 عما كان عليه في عام 1998 الذي شهد تسجيل نحو 2,2 مليون منشأة قام الصندوق بتمويل نحو 420 ألف مشروع منها ـ 200 ألف مشروع متناهي الصغر و220 ألف مشروع صغير ـ بتمويل يبلغ 5,2 مليار جنيه.
 
ولفت المدير الفني للصندوق الاجتماعي إلي ان زيادة عدد البنوك أو الأجهزة الممولة للمشروعات ليس بالمشكلة الاساسية حالياً مؤكداً ان المشكلة تكمن في ضرورة الحد من الصناعات الصغيرة التقليدية مقابل التركيز علي تعزيز التنوع وزيادة القوي الشرائية وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا بتوجيه المشروعات الجديدة لكي تتكامل مع نظيرتها ذات الحجم الكبير.
 
ومن جانبه رأي جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة دائماً ما تواجهها عقبة التمويل نظراً لضعف قدرتها الائتمانية مشيراً إلي انه لنفس السبب الأخير ستكون فرصة إنشاء صندوق ممول من أسهم البورصة وتوجيهه للصناعات الصغيرة ضعيفة للغاية لان المشكلة في رأي الزوربا ليست في مصدر التمويل بل فيما يقدمه هذا المصدر التمويلي من تيسيرات غير متوفرة تسهم في تطوير أداء الصندوق الاجتماعي وتعظيم دور البنوك خلال تعاملاتها مع القطاع.
 
وقال الزوربا: إن الصندوق الاجتماعي يسعي في نفس الوقت إلي دعم القدرة علي الاقتراض للمشروعات الصغيرة من خلال طرح حزمة من التيسيرات الائتمانية غير المتوافرة في إطار تعامل العميل مع البنك مباشرة مشيراً إلي تحمل الصندوق الاجتماعي لما نسبته %10  من حجم المخاطر المرتبطة بالمشروع وجمعية التأمين التعاوني بنسبة %80 الأمر الذي يخفض نسبة المخاطرة التي يتحملها البنك إلي %10 فقط وهو ما لا يمكن ان يوفره الصندوق الجديد الذي سيكون مساهموه من مستثمري البورصة.
 
بينما عزا مختار الشريف خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة طرح إنشاء الصندوق الجديد لوجود عجز يصل إلي المليارات في تمويل المشروعات الصغيرة مرجحاً ان تكون المشكلة الاساسية هي نقص الوعي التمويلي عند شريحة عريضة من العملاء فضلاً عن عدم توافر قنوات وأدوات مستقرة لضخ هذا التمويل.
 
وتساءل الشريف عن النقطة التي قد تستهدفها أموال الصندوق المزمع انشاؤه سواء باتجاه الصناعات الصغيرة المتعلقة بزيادة الدخل أو المغذية موضحاً ان الإعلان عن ذلك سيحدد حجم أموال الصندوق الجديد، خاصة ان النوع الثاني من المشروعات الصغيرة ـ المغذية ـ يحتاج إلي الكثير من الأموال والملاءة المالية عالية القدرة.
 
وتوقع خبير المشروعات الصغيرة ان يكون هناك تضارب بين الصندوق الجديد في حالة طرحه وبين نظيره الاجتماعي للتنمية، مؤكداً علي ضرورة التنسيق فيما بينهما وبين اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة.
 
وفي السياق ذاته رأي علي عياد رئيس الشركة العالمية لصناعة المواسير «أيبك» ان وزارة البترول ربما تسعي للاستفادة من عائدات بيع حصص اسهم يمتلكها في شركتي آموك وسيدي كرير في عدة مجالات متنوعة من بينها ـ حسب قوله ـ إنشاء صناديق تمويلية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لصغار الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة المرتبطة بالأنشطة الخدمية لقطاع البترول.
 
وأوضح ان الأموال الموظفة في هذه الصناديق ستشمل حلقة رأسمال دائرة باستمرار يمكن من خلالها ضمان استفادة أكبر عدد من صغار الشباب وبقروض متفاوتة حسب امكانات وطبيعة مشروعات المتعاملين معها، متوقعاً ان تقتصر خدمات الصندوق علي صغار الشباب الذين يسعون للحصول علي تمويل لإقامة مشروعات جديدة أو أنشطة صناعية وتجارية جديدة أيضاً.
 
ومن جانبه أكد عمرو بهي الدين عزت عضو المكتب التنفيذي بلجنة البترول بجمعية رجال الأعمال المصريين ان وزارة البترول تسعي للاستفادة من عمليات الطرح المحتملة القادمة لأي شركة بترول جديدة من خلال تكوين صناديق استثمارية تحصل علي نصيب من الطرح المبدئي للأسهم ثم تقوم بعد ذلك بتوجيه جزء من الفوائض عقب ارتفاعها باتجاه قطاعات أخري، إلي جانب المشروعات الصغيرة.
 
وأوضح بهي الدين ان فكرة إنشاء مثل هذه الصناديق ليست جديدة بل قائمة في بعض الدول الغربية والعربية التي تخصص نسبة من عائدات البترول وتقوم بتوظيفها عبر صناديق استثمارية في بورصات الأوراق المالية العالمية أو مشروعات مضمونة للحصول علي عائدات ضخمة لتمويل أنشطة جديدة أو لإعادة استثمارها.
 
وأشار إلي ان صندوق عائدات حقوق الأجيال التابع للحكومة النرويجية والذي تصل ميزانيته الحالية لأكثر من 110 مليارات دولار من عائدات بيع بترول بحر الشمال والذي تستحوذ النرويج علي الحصة الغالبة فيه.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 11 ديسمبر 05