المال – خاص
فاز صندوق التأمين علي الماشية التابع للإدارة العامة للطب البيطري بالمناقصة التي طرحها بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة الماضية، بهدف اصدار تلك الوثيقة لصالح عملاء البنك في مقابل حصول البنك الزراعي علي خصم أو عمولة تصل إلي %40 من القسط المحصل.
وعلمت »المال« ان العرض المالي الذي تقدم به مسئولو صندوق الماشية لم يتجاوز الـ4.5 في الألف صافي سنويا بعد منح الخصومات اللازمة للبنك الزراعي، وهو ما يعني أنه صاحب اقل عرض مالي، خاصة انه ابدي التزامه بتوفير تغطية تأمينية ضد خطر الاوبئة مثل الحمي القلاعية، وهو ما لم تتقدم به الشركات المنافسة وهي قناة السويس للتأمين وشركة التأمين الاهلية واللتان كانتا تستأثران بمحفظة الاخطار خلال السنوات الماضية بقسط سنوي وصل وفقا لتاكيدات مسئول بارز باحدي هاتين الشركتين إلي %1.55 قبل الخصم الممنوح لبنك التنمية الزراعي دون تغطية خطر الاوبئة.
وكشف المصدر النقاب عن سعي مسئولي الشركتين إلي تقديم شكوي رسمية للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مصحوبة باتهامين لصندوق تامين الماشية، يتعلق أولهما بانخفاض السعر الذي تقدم به مسئولو الصندوق في المناقصة بما لايتناسب مع الخطر، وهو ما يخالف قواعد الاكتتاب الفني السليم، خاصة اذا ما تم مقارنة ذلك السعر، والذي لم يتجاوز الـ4.5 في الألف مقارنة بـ%1.55 بالسعر الذي قررته شركتا الاهلية وقناة السويس وتعاملتا به خلال السنوات الماضية.
اما الاتهام الثاني وفقاً لتأكيدات المصدر فيتضمن عرض مسئولي الصندوق توفير تغطية تامينية لاخطار الاوبئة مثل الحمي القلاعية رغم انها أحد الاخطار المعنوية والتي لاتغطي نظرا لارتفاع نسب حدوثها، وهو ما يعني عدم دراسة مسئولي صندوق الماشية للاخطار من خلال احد الخبراء الاكتواريين، وهو ماسيفتح باباً جديداً امام المنافسة ليس السعرية فقط بين الشركات، وانما ايضا المنافسة في الاخطار، وهو ما يشكل تهديدا لمستقبل الشركات خاصة ان تلك الاخطار تحتاج إلي شركات اعادة كبري تقوم بقبول تلك العمليات.
ومن المعروف ان الوثيقة الخماسية كانت تتقاسم اصدارها كل من شركتي قناة السويس والتأمين الاهلية علي مدار السنوات الثلاث الماضية ، وتقدم للمناقصة 3 شركات تامين هي التأمين الاهلية ومصر للتامين وقناة السويس للتامين، اضافة إلي صندوق التأمين علي الماشية التابع للإدارة العامة للطب البيطري، ومن ضمن الشروط التي ارتكز عليها البنك اثناء المفاضلة بين العروض المالية والفنية، ومنها الاسعار المقدمة من الشركات، وكذلك سعر الخصم وحجم ودائع الشركة المتقدمة لدي البنك.
وتعتبر الوثيقة الخماسية فرعاً من تغطيات جميع الاخطار، وتغطي الأخطار التي تحدث للمواشي الناتجة عن سبب خارج عن الإرادة مثل: الوفاة الناتجة عن مرض أو حادث الذبح الإضطراري وقاية من النفوق والكسور التي تحدث بسبب خارج عن الإرادة والاختناق الذي يؤدي إلي الوفاة أو قتل الحيوان عند إصابته بالهياج لأي سبب كالتسمم الناتج عن الأطعمة.
فاز صندوق التأمين علي الماشية التابع للإدارة العامة للطب البيطري بالمناقصة التي طرحها بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة الماضية، بهدف اصدار تلك الوثيقة لصالح عملاء البنك في مقابل حصول البنك الزراعي علي خصم أو عمولة تصل إلي %40 من القسط المحصل.
وعلمت »المال« ان العرض المالي الذي تقدم به مسئولو صندوق الماشية لم يتجاوز الـ4.5 في الألف صافي سنويا بعد منح الخصومات اللازمة للبنك الزراعي، وهو ما يعني أنه صاحب اقل عرض مالي، خاصة انه ابدي التزامه بتوفير تغطية تأمينية ضد خطر الاوبئة مثل الحمي القلاعية، وهو ما لم تتقدم به الشركات المنافسة وهي قناة السويس للتأمين وشركة التأمين الاهلية واللتان كانتا تستأثران بمحفظة الاخطار خلال السنوات الماضية بقسط سنوي وصل وفقا لتاكيدات مسئول بارز باحدي هاتين الشركتين إلي %1.55 قبل الخصم الممنوح لبنك التنمية الزراعي دون تغطية خطر الاوبئة.
وكشف المصدر النقاب عن سعي مسئولي الشركتين إلي تقديم شكوي رسمية للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مصحوبة باتهامين لصندوق تامين الماشية، يتعلق أولهما بانخفاض السعر الذي تقدم به مسئولو الصندوق في المناقصة بما لايتناسب مع الخطر، وهو ما يخالف قواعد الاكتتاب الفني السليم، خاصة اذا ما تم مقارنة ذلك السعر، والذي لم يتجاوز الـ4.5 في الألف مقارنة بـ%1.55 بالسعر الذي قررته شركتا الاهلية وقناة السويس وتعاملتا به خلال السنوات الماضية.
اما الاتهام الثاني وفقاً لتأكيدات المصدر فيتضمن عرض مسئولي الصندوق توفير تغطية تامينية لاخطار الاوبئة مثل الحمي القلاعية رغم انها أحد الاخطار المعنوية والتي لاتغطي نظرا لارتفاع نسب حدوثها، وهو ما يعني عدم دراسة مسئولي صندوق الماشية للاخطار من خلال احد الخبراء الاكتواريين، وهو ماسيفتح باباً جديداً امام المنافسة ليس السعرية فقط بين الشركات، وانما ايضا المنافسة في الاخطار، وهو ما يشكل تهديدا لمستقبل الشركات خاصة ان تلك الاخطار تحتاج إلي شركات اعادة كبري تقوم بقبول تلك العمليات.
ومن المعروف ان الوثيقة الخماسية كانت تتقاسم اصدارها كل من شركتي قناة السويس والتأمين الاهلية علي مدار السنوات الثلاث الماضية ، وتقدم للمناقصة 3 شركات تامين هي التأمين الاهلية ومصر للتامين وقناة السويس للتامين، اضافة إلي صندوق التأمين علي الماشية التابع للإدارة العامة للطب البيطري، ومن ضمن الشروط التي ارتكز عليها البنك اثناء المفاضلة بين العروض المالية والفنية، ومنها الاسعار المقدمة من الشركات، وكذلك سعر الخصم وحجم ودائع الشركة المتقدمة لدي البنك.
وتعتبر الوثيقة الخماسية فرعاً من تغطيات جميع الاخطار، وتغطي الأخطار التي تحدث للمواشي الناتجة عن سبب خارج عن الإرادة مثل: الوفاة الناتجة عن مرض أو حادث الذبح الإضطراري وقاية من النفوق والكسور التي تحدث بسبب خارج عن الإرادة والاختناق الذي يؤدي إلي الوفاة أو قتل الحيوان عند إصابته بالهياج لأي سبب كالتسمم الناتج عن الأطعمة.