تأميـــن

صندوقان لحماية حملة وثائق التأمين على “الحياة” و”الممتلكات”

ياسمين منير ورضوى إبراهيم: تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيل بند تأسيس صندوق لحماية حملة وثائق التأمين من المخاطر غير التجارية بقانون التأمين، يماثل صندوق حماية المستثمر بسوق المال، وذلك عبر تأسيس صندوقين، الأول لحماية حملة وثائق  تأمينات الحياة والآخر…

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين منير ورضوى إبراهيم:

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تفعيل بند تأسيس صندوق لحماية حملة وثائق التأمين من المخاطر غير التجارية بقانون التأمين، يماثل صندوق حماية المستثمر بسوق المال، وذلك عبر تأسيس صندوقين، الأول لحماية حملة وثائق  تأمينات الحياة والآخر للممتلكات.


 
أشرف الشرقاوى 

وكشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة للمال، أنه يتم حاليا إعداد دراسة اكتوارية لحساب نسبة مساهمة شركات التأمين بكل من الصندوقين فى ضوء حجم المخاطر وعدد الوثائق، فى ظل اختلاف طبيعة ودرجة المخاطر لكل منهما، فضلا عن انخفاض آجال وثائق تأمينات الممتلكات والتى تصل إلى عام واحد، مقارنة بتأمينات الحياة التى تمتد لـ20 عامًا.

وأضاف أن الدراسة الاكتوارية ستتطرق لبحث مدى إمكانية استفادة حملة الوثائق الحاليين من الصندوقين المرتقبين، خاصة فيما يتعلق بوثائق تأمينات الحياة التى انقضى نسبة كبيرة من آجلها، إلا أنه فى حال ثبوت ارتفاع التكلفة التى ستتحملها الشركات لتغطية المخاطر غير التجارية لحملة الوثائق القائمة، فسوف يتم التطبيق على الوثائق الجديدة فقط .

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تم الاتفاق مع بيت خبرة بريطانى متخصص فى هذا المجال، بعد البحث بين الدول التى لديها تجربة ناجحة فى مجال صناديق حماية حملة وثائق التأمين، مثل انجلترا وأمريكا وفرنسا، بهدف مراجعة الدراسة الاكتوارية قبل الاعتماد، للتأكد من صحة التطبيق.

وأكد الشرقاوى أن الهيئة ستقوم بوضع ضوابط لتوظيف حصيلة الصندوق، تتضمن حدودًا قصوى لنسب الاستثمار فى البورصة والأدوات المالية المختلفة، على أن يتم توظيف الحصة الأكبر من أموال الصندوق فى أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر.

وفى سياق متصل، كشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن اتجاه الهيئة لوضع ضوابط جديدة للترشح بعضوية صندوق حماية المستثمر، تشترط تكوين جمعية عمومية للصندوق تضم الشركات الأعضاء، بهدف تقنين المشاكل المثارة حول الرواتب والمكافآت واختيار الممثلين بشفافية كاملة .

وأوضح الشرقاوى أن القانون ينص على أن التعديلات تصدر من مجلس إدارة الصندوق للعرض على الهيئة لاعتمادها، وأن الهيئة طالبت بالفعل  الصندوق بوضع هذه الضوابط؛ تمهيدًا لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة، كما سيتم اشتراط تكوين جمعيات عمومية لصندوقي حماية المستثمر في قطاع التأمين، بهدف طرحهما وفقًا للنموذج الصحيح من البداية.

شارك الخبر مع أصدقائك