أحمد اللاهونى:
أثارت تحركات الحكومة الأمنية الأخيرة بمداهمات مصانع المواد الغذائية والتحفظ على كميات السكر الموجودة بها غضب أرباب المهنة، مؤكدين أنه اتجاه خاطئ وسيؤثر بالسلب على الصادرات المصرية.
وقال علاء البهى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن خطوة الحكومة سياسية فى الأصل، نظرا لفشلها فى حل أزمة السكر وتوفيره للمواطنين، فنفذت تلك المداهمات للحصول على المنتج وطرحه فى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وشنت مباحث التموين خلال الفترة الأخيرة عددًا من الحملات الأمنية المكثفة على عدد من المصانع والشركات، من بينها مصنع حلويات «إيديتا» فى المنطقة الصناعية بكوم أبو راضى التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، وتحفظت على 2000 طن سكر، وشركة بيبسي كولا وتم مصادرة الكميات من مصانعها، وشركة مونوجيني، وشركة صولو للصناعات الغذائية.
وأدت تلك المداهمات إلى وقف بعض خطوط إنتاج تلك المصانع لعدم توافر السكر اللازم لمزاولة العمل.
وأضاف البهى لـ”المال”: “الحكومة بتعمل ده عشان خايفة من مظاهرات 11 نوفمبر، فبتاخد السكر من المصانع وتنزله الشارع عشان تقفل بق الناس”، مؤكدًا أن هذه الممارسات لن تستمر وستنتهى المظاهرات.
وقال مصدر حكومي، في تصريحات سابقة لـ”المال”: إن الكميات التي تم ضبطها خلال الأيام الماضية من السكر لدي المصانع، تمت مصادرتها بتهمة الاحتكار وتعطيش السوق، وإرسالها إلي مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع وزارة التموين.
وتابع البهى: “على فكرة الحكومة هي إللي جعانة والناس مش فقيرة، وكله بيشترى”، مرجعًا السبب فى تلك الأزمات إلى سوء تخطيط الدولة فى الإدارة.
وأوضح أن تلك الممارسات قد تكسر من عزيمة المستثمرين، وستوقف الصناعة فى مصر، لافتًا إلى أن جميع المصانع التى داهمتها الشرطة المادة الأساسية فى إنتاجها السكر، وهى على علم بذلك.
واستنكر اتحاد الصناعات فى بيان له هذه الإجراءات واعتبرها تعسفية، مشيرًا إلى تقديم المصانع للفواتير الدالة على مصدر هذه السلعة التى تتوافق مع احتياجات الإنتاج.
فى السياق ذاته، قال المهندس فتحى كامل، رئيس مجلس إدارة شركة بريجو للصناعات الغذائية: إن تلك المداهمات مخالفة للقانون، وتؤكد جهل الأجهزة الأمنية فى تطبيقه.
واتفق رئيس شركة بريجو مع علاء البهي، فى فشل الحكومة لحل أزمة السكر واحتوائها عبر التحفظ على الكميات المتواجدة بالمصانع، مشيرًا إلى أنها بذلك لن تحل المشلكة بل ستزيدها سوءًا.
وطالب كامل، الدولة بسداد مستحقات المصانع من كميات السكر المتحفظ عليها، إذ أنها ملتزمة بعمليات تصدير وهى بذلك تتعرض للخسارة، أو توفير المنتج لها عبر الشركات القابضة التابعة لها، للوفاء بالتعاقدات المبرمة.
وعلق أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، على تدخلات الأمن فى أزمة السكر “معدش عندنا كلام نقوله”، وعلى الحكومة تحديد الهدف من مداهمات الشرطة ونتيجتها، وهل هذا الإجراء سيحل المشكلة؟
وأضاف: “الناس كلها رافضة تبيع السكر، والتاجر الملتزم إللى بيحترم نفسه بطل يتعامل فيه، لأن مش مستعد حد يهينه ويهزقه”، موضحًا أنه ليس من حق الشرطة التحفظ على الكميات الموجودة بمصانع الصناعات الغذئية، والتى تعتمد على المنتج بشكل أساسى باعتباره أهم مستلزمات الإنتاج، لذلك فمن الطبيعى وجود كميات كبيرة بها لتأمين المخزون للوفاء بتعاقداتها التصديرية.
وأكد أن الحلول الأمنية لن تجدى أبدًا، وعلى الحكومة توجيه المداهمات للخاطئين، من خلال معايير معينة للتنفيذ، لعدم التأثير على عجلة الاستثمار وإرهاب رجال الأعمال.
من جهته، اعترض النائب البرلمانى عبدالحميد الدمرداش، على طريقة الحكومة فى مداهمة المصانع، مضيفًا “أنا مش موافق على إللى بيحصل، مش معقول ودى مصانع كبيرة وليها سمعتها ما ينفعش أطلع أصحابها حرامية ومحتكرين وبعدين أقول عايز استثمار، كده هيهربوا وما حدش هيشتغل”.
وأكد أن البرلمان سيكون له وقفة صارمة لهذه المهزلة – وفقًا لتعبيره – مع بدء دور الانعقاد الثانى، متسائلًا “العمال الشغالين فى المصانع إللى وقفت هيروحوا فين، حرام كده”.