صناعة النواب ترجئ التصويت النهائي على قانون اتحاد الصناعات

ياسمين فواز أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر التصويت النهائي علي مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات المقدم من النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية لحين انتهاء مستشار اللجنة من إعادة صياغة المادة الثامنه من مشروع القانون. وشهد اجتماع اللجنة اليوم جدالا بين أعضاء اللجنة ح

صناعة النواب ترجئ التصويت النهائي على قانون اتحاد الصناعات
جريدة المال

المال - خاص

8:48 م, الأحد, 21 أكتوبر 18

ياسمين فواز

أرجأت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر التصويت النهائي علي مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات المقدم من النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية لحين انتهاء مستشار اللجنة من إعادة صياغة المادة الثامنه من مشروع القانون.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم جدالا بين أعضاء اللجنة حول تحديد الكتلة التصويتية لكل فئة من الفئات الثلاث الممثلة فى الجمعية العمومية للاتحاد التي لا يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، وهي الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والشركات الكبيرة، حيث يرى عدد من النواب أنه لا يمكن اعتماد نظام الوزن النسبي حسب عدد الحضور بنظام الثلث المتبع في الجمعيات العمومية التي يتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة.

وحذر النائب محمد المرشدي عضو اللجنة من عدم دستورية التمثيل النسبي، قائلا: إن المارسة الواقعية والفعلية القائمة في اتحاد الصناعات أن انتخابات مجلس الإدارة تتم حاليا بناء على الشعب، بمعنى أن كل غرفة تجارية بها عدد من الشعب يحددها مجلس إدارة الغرفة وهذا النظام يحقق الاستقرار.

فيما أوضح النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن القانون الجديد هدفه وجود تمثيل فعلي للشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن التمثيل النسبي يضمن وجود كتلة تصويتية لكل الفئات الممثلة في الجمعية العمومية، بما في ذلك الشركات الصغيرة.

وأضاف السويدي، أن الاتحاد الوحيد في مصر الذي لا يتم انتخاب رئيسه ووكيليه حتى الآن هو اتحاد الصناعات، ولذلك حرص القانون الجديد المطروح على تعديل يقضي بانتخاب الرئيس والوكيلين.

وقال: “أنا معين رئيسا للاتحاد ثلاث دورات وأرفض ذلك”، وأكد السويدي أن القانون المطروح ينظر للصغير قبل الكبير ويخصص مقاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه ،قال المهندس أحمد سمير مقدم مشروع القانون، إن فلسفة المشروع تقوم على ثلاث بنود رئيسية هي استقلالية الاتحاد وألا يكون تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، والأمر الثاني عدم السماح بترشح العضو أكثر من دورتين، ثم ضمان التمثيل العادل لكل الفئات.

وطالب المهندس فرج عامر رئيس اللجنة من المستشار محمد رجب مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والبرلمانية بوضع صياغة جديدة للمادة 8 بما يضمن توضيح كيفية حساب التمثيل النسبي في حضور الجمعية العمومية التي لا تتضمن انتخاب مجلس الإدارة، خصوصا أن هناك بنود مهمة غير الانتخاب مثل اسقاط العضوية او اندماج غرفتين او عزل عضو مجلس إدارة.

جريدة المال

المال - خاص

8:48 م, الأحد, 21 أكتوبر 18