اقتصاد وأسواق

«صناعة الجلود» تنظم معرضًا دوليًا بالرياض

تنظم غرفة صناعة الجلود، معرضًا دوليًا للصناعات الجلدية فى العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد ريحان

تنظم غرفة صناعة الجلود، معرضًا دوليًا للصناعات الجلدية فى العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل.

قال المهندس جمال السمالوطى، رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ«المال»، إن نحو 51 شركة مصرية ستشارك كما سيكون بالمعرض عدد من الورش والشركات السعودية.

وأكد أن الهدف من اقامة المعرض، هو تنشيط وزيادة الصادرات إلى السوق السعودية، لافتًا إلى أن إجمالى صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للسوق السعودية بلغ العام الماضى نحو 3 ملايين دولار، بما يعادل 21 مليون جنيه مصرى.

يشار إلى أن إجمالى الصناعات الجلدية والأحذية لجميع الأسواق بلغ العام الماضى نحو 180 مليون جنيه.

وكشف السمالوطى، أن الغرفة تستهدف الوصول بصادراتها إلى السوق السعودية إلى نحو 30 مليون جنيه مع نهاية العام الحالى، بما يعادل 4 ملايين دولار.

وأوضح أن الصناعات الجلدية، لديها فرص جيدة للمنافسة فى الأسواق العربية، وأن غالبية الدول العربية لا تنتج أحذية أو منتجات جلدية باستثناء تونس والمغرب والاردن، وبالتالى فإن توفير الدعم اللازم للصادارت الجلدية يدعم فرصة وجود المنتجات المصرية فى الأسواق العربية.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة، بإعادة النظر فى قواعد مساندة المعارض الخارجية ضمن منظومة دعم الصادرات، لافتًا إلى أنه ليس من المنطقى تطبيق قواعد واحدة على قطاعات صناعية مختلفة.

وأشار إلى أن الصين على سبيل المثال، لديها نحو 49 منظومة لدعم الصادرات الصناعية بما يعنى عدم تطبيقها قواعد واحدة على كل الصناعات.

وانتقد عدم استجابة وزير الصناعة والتجارة الداخلية الدكتور منير فخرى عبدالنور، لمطالب الغرفة بالاجتماع معه لعرض المشكلات التى تواجه القطاع وطرح الحلول اللازمة لها.

وأشار إلى أن غالبية المشكلات تتمثل فى استمرار تصدير الجلود الخام إلى الخارج، مما أدى إلى نقص المعروض من الخام اللازم للصناعة المحلية، الأمر الذى تسبب فى مضاعفة الأسعار، ليصل السعر إلى نحو 30 جنيهًا للقدم مقابل 12 جنيهًا و16 جنيها للقدم فى بداية العام الماضى.

وأضاف أن مشكلة استمرار الاستيراد العشوائى للمنتجات الجلدية والأحذية من المشكلات التى تهدد القطاع أيضًا، وتسبب ذلك فى اغلاق نحو 7 آلاف منشأة من إجمالى نحو 23 ألفًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مطالبًا الحكومة بضرورة وقف الاستيراد مؤقتًا – وهو ما تسمح به قواعد التجارة العالمية – من أجل حماية الصناعة المحلية، وتمكينها من مواصلة النشاط بدلاً من إفلاسها.

شارك الخبر مع أصدقائك