سيـــاســة

«صناعة البرلمان» تغلظ عقوبة استخراج خامات من المحاجر والمناجم بدون ترخيص

الحبس عاما بدلا من 6 أشهر.. و5 ملايين جنيه الحد الأقصى للغرامة

شارك الخبر مع أصدقائك

غلظت لجنة الصناعة بمجلس النواب مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014، لتصل إلى الحبس والغرامة حال استخراج خامات من المحاجر أو المناجم بدون ترخيص.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة البرلمانية انتهاءها من مشروع القانون عقب اجتماعها أمس، ومناقشة مواد العقوبات الواردة بالقانون.

وحصلت «المال» على مواد العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون عقب تعديلها، والتي تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من استخرج خامات من المحاجر أو المناجم أو المواد المصاحبة لها دون ترخيص.

ويعاقب التشريع الجديد المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود التراخيص الخاصة به بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة حال تكرار المخالفة.

ونص مشروع القانون على معاقبة قائد المركبة التى تحمل خامات من المحاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مالية بضعف قيمة المادة الحجرية، وفى جميع الأحوال يتم مصادرتها.

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

الردع حفاظًا على ثروات مصر

وأكد النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص اللجنة على تغليظ عقوبات القانون لتكون رادعة حفاظا على ثروات مصر المعدنية.

وأوضح أن عقوبة الحبس تم تغليظها من مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة حال استخراج خامات من المحاجر بدون ترخيص.

وأشار إلى تعديل اللجنة لعقوبة الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه حال تكرار المخالفة.

ولفت إلى أن مشروع القانون يعالج السلبيات الموجودة فى القانون الحالى.

ونوه إلى أن تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون سيطرح فى جلسة عامة خلال الفترة المقبلة، لمناقشته قبل التصويت على القانون وإقراره.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كل الأطراف.

ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

شارك الخبر مع أصدقائك