«صناعة البرلمان» تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع ووضع خريطة استثمارية للقطاع

طالبت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، وزارة البترول بخفض أسعار الغاز للمصانع، مع وجود خريطة استثمارية محددة وحقيقية لصناعة ومد خطوط الغاز للقري للتخفيف على المواطنين وتوطين الوظائف لأبناء المحافظات التي يتواجد بها مصانع البترول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الاثنين، بحضور وزير البترول طارق الملا؛ لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان.

من جانبه قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك شكاوى من المستثمرين بأن سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى من نظيره العالمي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، إلى أن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية، وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة 2014 وحتى 2020.

ولفت رئيس صناعة البرلمان الى اتفاق أعضاء اللجنة مع وزيرة الاستثمار على عمل قانون صناعة موحد، بجانب العمل على فك التداخل بين الوزرات المختلفة لجذب المستثمرين.

وكيل صناعة البرلمان : على استعداد لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن اللجنة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل أي تشريعات من شأنها عمل قيمة مضافة للموارد المصرية.

وقال وكيل صناعة البرلمان: القيمة المضافة للموارد من خلال التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في هذه السياسة والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير.

ولفت السلاب إلى أنه على سبيل المثال الرمال يتم تصديرها لبعض الدول وبعمليات بسيطة وباستثمارات صناعية لا تمثل شيئًا يتم استيرادها بعد ذلك بعشرات أضعاف سعرها.

وأكد وكيل لجنة الصناعة أن قطاع التعدين يمثل أهمية كبيرة، لذا فإن اللجنة مستعدة بالتنسيق مع الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة منها، محذرًا من انتشار السوق السوداء لبعض المعادن.

وزير البترول : قطاع التعدين في مصر لم يلق الاهتمام الكافى

من ناحيته قال المهندس طارق الملا وزير البترول: “بدأنا عملية تحديد التحديات التي تواجهنا”، موضحًا أن الإطار التشريعي به تحديات وأزمات لم تجذب أي مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب.

وأكد وزير البترول أن قطاع التعدين في مصر لم يلق الاهتمام الكافى في الفترة السابقه نظرًا لعدة أسباب، منها التحديات التي كانت تواجهه قطاع التعدين، لذا تم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات؛ أولها خارطة طريق بإقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدىن من خلال مجلس النواب.