«صناعة البرلمان» تطالب بتنفيذ قرار تخفيض أسعار غاز المصانع

طالب النائب البرلماني محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن خفض سعر غاز المصانع، والوقوف بجانب المصدرين ودعمهم في أزمة فيروس كورونا.

وأكد محمد فرج عامر، في تصريحات، اليوم السبت، ضرورة تخفيض تكلفة غاز المصانع، ولا سيما في هذا التوقيت الذي أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع نتيجة الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة والواجب نفاذها على جميع الجهات والمؤسسات.

صناعة البرلمان: الحكومة تدعم القطاع الصناعي

وأوضح عامر أن الحكومة تدعم قطاع الصناعة وتسعى لتقديم كل التسهيلات للمصنّعين، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء التي تستهلكها تلك الصناعات، خاصة أن بعض الصناعات تعتمد على استهلاك الغاز بشكل كبير، مما يستوجب دعمها وتقليل تكلفة الاستهلاك لها، مما يدعم في النهاية قطاع الصناعة الذي سيصب في اقتصاد الدولة.

مطلع أبريل بداية تطبيق قرار خفض الأسعار

وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق قرار خفض الأسعار للقطاع الصناعى، بداية من فاتورة استهلاك شهر مارس الحالي، التى تحصل مطلع أبريل المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء، فى 17 مارس الحالي، حزمة قرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرَّر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بحساب إجمالى قيمة الخفض الذى يحدث للمصانع وكم تتكلف الوزارة من ورائه، متوقعًا أن تتراوح قيمة الخفض الذى تتحمله بين 500 و700 مليون جنيه، العام الحالى، ولا سيما أن الصناعات كثيفة الاستهلاك المستفيد الأكبر من تلك التخفيضات.

وأكد أن الكهرباء المقدَّمة للمصانع على الجهدين الفائق والعالى تُباع بسعرها الحقيقى، الأمر الذى لن يكلف الوزارة أعباء كثيرة، لكن يخفّض من إجمالى عوائدها، أما بالنسبة للمصانع على الجهد المتوسط فما زالت مدعمة بنسبة قليلة.

كان رئيس الوزراء قد أكد، فى تصريحات سابقة، أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، ومواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان.

كما تتسق القرارات مع جهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمر ومجتمع الأعمال والشركات العاملة بالسوق الوطنية فى إمكانات الاقتصاد المصري.