بنـــوك

صناديق التمويل.. لاعب رئيسي في تنشيط حركة رؤوس الأموال

تحدث الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عن دور مؤسسات ضمان الاستثمار وصناديق التمويل العربية في تنشيط الاستثمار بالمنطقة، وإدارة الفوائض الموجودة في البنوك التي تقدر بحوالي %45 من إجمالي الودائع.   وقال شاكر إن صناديق التنمية ستكتسب…

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدث الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عن دور مؤسسات ضمان الاستثمار وصناديق التمويل العربية في تنشيط الاستثمار بالمنطقة، وإدارة الفوائض الموجودة في البنوك التي تقدر بحوالي %45 من إجمالي الودائع.
 
وقال شاكر إن صناديق التنمية ستكتسب الخبرة في استثمار هذه الأموال عبر ضخها في المجالات التنموية، وتوقع أن تحافظ هذه الصناديق علي زيادة رأسمالها سنوياً بمعدلات كبيرة إلي عام 2020 مشيراً إلي أن هذه الصناديق ستمنح دوراً أكبر للقطاع الخاص في إدارة الاستثمار، خاصة بعد تجهيز البنية التحتية في البلاد العربية. وأوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن صناديق التنمية والاستثمار العربية تمتلك أصولاً تفوق 2,5 تريليون دولار، وهو حجم هائل يستطيع أن يساعد جميع البلدان العربية التي في طور النمو مع الأخذ في الاعتبار -حسب قوله- حجم أصول الصناديق السيادية العربية وأكد أنه من الضروريات الأساسية في مستقبل هذه الصناديق أن تضع خطط عمل واستراتيجية استثمارية قريبة وبعيدة الأجل.
 
وقال خالد المهابيتي وزير المالية السوري الأسبق إن هناك تدنيا لحصة الوطن العربي من مجمل الاستثمارات الأجنبية والتي تتراوح من %1 إلي %2 حيث يحتاج هذا الانخفاض إلي مراجعة وتحليل العوامل المسئولة عن ضعف حركة الاستثمار بين الدول العربية. وطالب المهابيتي بتعميق أسواق المال العربية بهدف حشد الموارد المالية العربية طويلة الأجل وتجنب رؤوس الأموال المهاجرة ومواصلة تكوين تكتلات مصرفية بالإضافة إلي التوجه نحو تأسيس مؤسسة كبري عربية لتشجيع الاستثمار.

وأوضح وزير مالية سوريا الأسبق أن الاتجاه طوال الفترة الماضية كان إلي مزيد من الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وإعلان انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي، بالإضافة لتحول بعض الأنظمة السابقة من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق علاوة علي تخفيف القيود علي الاستثمارات الأجنبية وخاصة مع بروز عصر منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة والأسواق المفتوحة.
 
وأشار إلي أحدث تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والذي كشف عن مدي ضآلة حجم الاستثمارات التي تم جذبها إلي العالم العربي وهي %1 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة علي مستوي العالم بما يعادل %2.4 من إجمالي التدفقات إلي الدول النامية علاوة علي أن التحدي الأكبر في رؤوس الأموال المهاجرة وكيفية استعادتها والتي لا تقل عن تريليون دولار عربي موظفة في خدمة المصارف الأجنبية. وتحدث وزير المالية عن ضرورة توفير الخبرة الفنية اللازمة للاستثمار في صناديق الاستثمار، والتي توفر للمستثمر فرصة للاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق، بالإضافة لميزة تقليل المخاطر الاستثمارية، لأنها ذات قدرة علي تنويع الاستثمارات بطريقة تسهم في التقليل من المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم، كما يمكن التقليل من المخاطرة بأموال المستثمرين من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر علي الأرباح، فضلاً عن المرونة والملاءة (ارتفاع معدل السيولة) حيث يحق للمستثمر التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص وعنها كلياً أو جزئياً، كما يمكنه أيضاً إبقاء رأسماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد.
 
وقال إن صناديق الاستثمار في الدول العربية ستسهم في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية مما يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والثقة لهم وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة.
 
وأوضح أن الصناديق ستسهم في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين وذلك لإمكانية قيام هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق بالإضافة إلي إمكانية اتمام عرض أسهم تلك الصناديق للتداول العام مما يمكن السوق من إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق.

 

شارك الخبر مع أصدقائك