تبدأ اليوم الأحد أعمال المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصة والذي تحاول من خلاله الهيئة الموحدة الكشف عن الاجراءات التي اتخذتها لمحاصرة الصناديق غير المسجلة والتي تمثل صداعا مزمنا ومستمرا في رأس الرقيب.
»
l
 |
| محمد يوسف |
المال« حاولت من جانبها استباق المؤتمر بفتح الملف الشائك، لتطرح تساؤلا جوهريا حول المعوقات التي تواجه الرقيب في جذب تلك الصناديق علي الرغم من السلطات التي خولها له التشريع القائم ؟ وما الادوات المطلوبة لتحقيق ذلك الهدف؟ ومدي كفاية مشروع القانون المرتقبة مناقشته بالبرلمان في ضبط ايقاع الصناديق المسجلة؟ فعلي الرغم من ان الصناديق بشكل عام تمثل احدي القنوات الرئيسية في تعبئة المدخرات العائيلة والتي تجاوزت استثماراتها الـ24.1 مليار جنيه لاجمالي 638 صندوقاً ، فإن غير المسجلة منها قد يتجاوز عددها ذلك الرقم، مما قد يحولها الي قنبلة موقوتة وباب خلفي لتوظيف الاموال.
وتطرقت »المال« في ذلك الملف ليس فقط الي وجهات نظر مسئولي الصناديق المسجلة للكشف عن المكاسب التي حصدتها نتيجة التسجيل، وانما طرحت الملف برمته امام عدد من الخبراء والمتابعين عن كثب، لمؤشر نمو ذلك القطاع الحيوي والذي يستفيد منه ما لا يقل عن 4.7 مليون مشترك، باجمالي اشتراكات تفوق الـ 2 مليار جنيه.
من المرتقب ان تشهد فاعليات المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصة اليوم مناقشات ساخنة حول الادوات التي استخدمتها الهيئة الموحدة في اجتذاب الصناديق غيرالمسجلة، والتي شكلت في مضمونها صداعا مزمنا في راس الرقيب علي مدار السنوات الأربع الماضية.
من جانبهم اقترح عدد من الخبراء والمتابعين لملف الصناديق الخاصة روشتة علاج وصفوها بالمهمة في جذب تلك الصناديق تحت مظلة الهيئة، التي تلعب دورا مهما في حماية اموال المشتركين بتلك الصناديق، وتتصدر ملامح تلك الروشتة، ضرورة تغليظ عقوبات عدم التسجيل، اضافة الي الاتفاق بين الرقيب والبنك المركزي، مستهدفا مطالبة الثاني بمخاطبة البنوك التابعة لرقابته بفحص حسابات الجهات التي تمتلك صناديق غير مسجلة وتجميد تلك الحسابات لحين توفيق أوضاعها مع التشريعات المتعلقة بذلك النشاط.
الدكتور جلال حربي أستاذ التأمين عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الاهرام الكندية ابدي ارتياحا للخطوات الملموسة التي تقوم بها الهيئة الموحدة بهدف جذب الصناديق غير المسجلة تحت رقابتها لحماية اموال المشتركين والتي تشكل في مجملها إحدي قنوات الادخار العائلي.
واشار حربي الي ضرورة الاستمرار في التنسيق بين الرقيب والبنك المركزي بهدف مخاطبة الثاني البنوك التابعة له لتجميد اي ارصدة خاصة بالصناديق غير المسجلة والتابعة للهيئات المختلفة كاحدي الوسائل الضرورية لتوفيق اوضاعها مع التشريع الخاص بالصناديق رقم 54 لسنة 1975 علي ان تخطر الهيئة بجميع الصناديق التي يتم الكشف عنها وغير المسجلة تمهيدا لاتخاذ الهيئة الموحدة الاجراءات القانونية المطلوبة.
وكشف استاذ التأمين عن بعض الاساليب التي تقوم بها الصناديق غير المسجلة بهدف الخروج من مأزق تجميد ارصدتها لمخالفتها القانون 54 منها ايداع اموال المشتركين في صورة وديعة باسم الجمعية او الهيئة التابع لها الصندوق مما يصعب كشفها ، لافتا الي امكانية التعامل مع تلك الاساليب بالتنسيق بين الهيئة الموحدة والوزارات المعنية مثل التضامن الاجتماعي بهدف عدم الموافقة علي الترخيص للجمعيات الاهلية قبل الاطلاع علي خططها المستقبلية ومدي استعدادها لانشاء صناديق خاصة اضافة الي الرقابة المستمرة عليها للكشف عن أي محاولات للتحايل علي التشريعات الخاصة بعملها علي ان تمنح صلاحيات جديدة للهيئة الموحدة تخول لها سلطة التفتيش علي تلك الجمعيات بهدف حصر الصناديق التابعة لها وغير مسجلة بسجلات الهيئة.
ولفت حربي الي اهمية مشروع قانون الصناديق الجديد المرتقبة موافقة البرلمان عليه خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة انه تضمن عددا من العقوبات التي وصفها بالرادعة والتي ستحد من الانتشار العشوائي للصناديق غير المسجلة من جهة إضافة الي حماية المشتركين في الصناديق المسجلة في حال تعثرها من خلال انشاء صندوق متخصص لحماية اموال المشتركين ضد خطر افلاس الصناديق المشتركين فيها.
وطالب هيئة الرقابة المالية بضرورة الاستمرار في استخدام الادوات الهادفة لجذب الصناديق غير المسجلة من خلال الاعلانات التحذيرية، والتي تشدد من خلالها علي عقوبات عدم التسجيل كاحدي ادوات الترهيب اضافة الي استخدام أداة، الترغيب من خلال التركيز علي اهمية التسجيل في حماية اموال المشتركين خاصة ان تلك الاشتراكات تشكل جزءا مؤثرا من اجمالي دخولهم.
من جهته اتفق الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين مع سابقه أن الصناديق غير المسجلة مخالفة للقانون ولابد من ردعها ضماناً لأموال الأعضاء المشتركين، ولفت إلي أن البحث عن الصناديق غير المسجلة غير مكلف كما يتردد باعتباره لا يحتاج إلا لخطاب رسمي يتم ارساله للجهات المعنية والمطالبة بعدم تسجيل أي جمعية أو إيداع وديعة في البنوك إلا بعد معرفة النشاط الذي تزاوله ومدي استعدادها لانشاء صناديق خاصة من عدمه.
وشدد يوسف علي اهمية منح الهيئة الموحدة السلطات الكافية التي تخول لها مطالبة جميع الجهات بالافصاح عن صناديق الزمالة بها وتعاملاتها مع شركات التأمين علي ان تتعاون شركات التأمين ايضا مع الهيئة من خلال إرسال البيانات الخاصة بالتغطيات الجماعية وارتباطها بصناديق تأمين غير مسجلة، إضافة الي ضرورة التركيز علي الحملات الدعائية في وسائل الاعلام المختلفة التي تخلي من خلالها الهيئة الموحدة مسئوليتها عن ضياع حقوق المشتركين في حال تعثر الصندوق التابعين له وغير مسجل بسجلات الهيئة.
وأبدي رئيس جامعة بني سويف ارتياحه إلي التعاون بين الهيئة الموحدة والبنك المركزي الذي يستهدف تجميد التعامل مع صناديق المعاشات التكميلية غير المسجلة ومنع أي تحويلات لتلك الاموال قبل اخضاعها رسميا للهيئة، ولفت الي أن الهيئة كانت قد أصدرت حزمة من الضوابط التي تنظم عمل تلك الصناديق وتعاملاتها المالية بما يضمن الشفافية المالية مثل تطبيق النموذج الاكتواري علي الصناديق وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة عليها لضمان أعلي مستوي للشفافية والافصاح المالي.
وأضاف يوسف أن هيئة الرقابة المالية تقوم في الوقت الحالي بعمل خطة تتضمن حصر الصناديق غير المسجلة وتحفيزها للتسجيل، مشيرا الي ان مشروع القانون الجديد سيتيح الفرصة لإجبار صناديق التأمين غير المسجلة علي التسجيل، بسبب تغليظ العقوبات واظهار الدور المحوري للهيئة بما يضمن توفير الرعاية الكاملة لأموال أعضاء تلك الصناديق.
وبدوره نفي الدكتور سيد عبدالمطلب، مستشار هيئة الرقابة المالية، وجود اي جهة قادرة علي متابعة أداء الصناديق بخلاف الهيئة، خاصة انها تمتلك الادوات الكافية وتتوافر لديها المهارات المتخصصة في عمليات الفحص والشئون الاكتوارية ، واعترف بوجود تقصير لدي الرقيب في الكشف عن الصناديق غير المسجلة وإن بررها بعدم وجود سلطات كافية للتفتيش عنها.
واتفق عبدالمطلب مع سابقيه في اهمية استخدام الية تجميد حسابات الصناديق غير المسجلة بالبنوك وعدم الافراج عن تلك الاموال قبل توفيق اوضاعها مع التشريعات القائمة والجديدة ، لافتا الي انه في حال جذب تلك الصناديق والتي وصف اعدادها بالضخمة فإنها ستحقق طفرة في أداء القطاع، نظرا لما تشكله الصناديق الخاصة من اهمية قصوي كاحدي ادوات جذب المدخرات.
وطالب الهيئة كذلك بضرورة تكثيف الحملات التي تستهدف زيادة الوعي بأهمية التسجيل، لما يمثله من قيمة مضافة ليس فقط للمشتركين، وانما ايضا لذويهم في حال تنصل مسئولي تلك الصناديق من الوفاء بالالتزامات التي تم اقرارها.