تأميـــن

صناديق التأمين الخاصة تضخ 225 مليون جنيه استثمارات في شهر

وفقًا لأخر إحصائية رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد الصناديق السارية المسجلة بالهيئة 664 صندوقًا في نهاية عام 2017، وبلغ عدد الأعضاء 4.722 مليون، وإجمالى الاشتراكات (متضمنه مساهمات الجهات) 7.6 مليار جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

رفعت صناديق التأمين الخاصة، إجمالي استثماراتها بما يتجاوز 200 مليون جنيه في إبريل الماضي، منفردًا لترتفع إلى 1167 مليون جنيه، مقابل 942 مليون جنيه إجمالي استثماراتها في أبريل 2018، بنسبة نمو تصل إلى 23.9%.

ووفقًا لأخر إحصائية رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية- الجهة الرقابية على تلك الصناديق- بلغ عدد الصناديق السارية المسجلة بالهيئة 664 صندوقًا في نهاية عام 2017، وبلغ عدد الأعضاء 4.722 مليون عضو، وبلغ إجمالى الاشتراكات (متضمنه مساهمات الجهات) 7.6 مليار جنيه.

وتعد صناديق التأمين الخاصة أحد أشكال أدوات الإدخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة.

وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

وبلغ إجمالى أصول الصناديق 67.89 مليار جنيه في نهاية 2017، فيما بلغ المال الاحتياطى آخر المدة 63.8 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بإجمالى الاستثمارات فقد بلغت 61 مليار جنيه في نهاية 2017، وبلغ صافى الدخل من الاستثمارات 7 مليارات جنيه.

وبلغت المزايا التأمينية المسددة –التعويضات- 7.1 مليار جنيه، ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه الصناديق علي المستوي القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها‏، مما يؤكد الدور البارز الذي تقوم به هذه الصناديق.

وتبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة، وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.

ومن ضمن تلك الإستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، والتي تهدف الي التاكد من أن عملية الاشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق، وتشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل، بالاضافة الي الاستخدام الامثل للموارد الاشرافية، وضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين.

شارك الخبر مع أصدقائك