Loading...

صناديق التأمين الخاصة تصرف 10.7 مليار جنيه تعويضات لأعضائها المتقاعدين في 2021

وتصرف أكثر من 15 مليارًا، للمتقاعدين، والمصابين بعجز، والمستردين، وأصحاب المعاشات، وذوي المساعدات الاجتماعية، وأهل المتوفين

صناديق التأمين الخاصة تصرف 10.7 مليار جنيه تعويضات لأعضائها المتقاعدين في 2021
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

3:57 م, الأربعاء, 21 سبتمبر 22

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها السنوي لـ2021 عن مبالغ التعويضات التي صُرفت للأعضاء، وذهب المركز الأول للمشتركين البالغين سنّ التقاعد، حيث بلغوا نسبة 71,2% باستحقاقهم مبلغ 10,7 مليار جنيه من إجمالي التعويضات للعام الماضي، وبلغ حجم التعويضات المسددة عند نهاية عضوية بعض الأعضاء بالصناديق التأمينية الخاصة في 2021 إجماليًا إلى 15 مليارًا و48 مليون جنيه.

“الوفاة” و”المعاشات الدورية” يحصدان تعويضات أكثر من 3 مليارات جنيه

ومن ناحية أخرى، فقد وصلت مبالغ التعويضات المسددة للأعضاء المنتهية اشتراكاتهم بالوفاة 2,3 مليارًا، بواقع نسبة 15,5%، ليكون الموت هو صاحب المرتبة الثانية بعد التقاعد لاستحقاق تعويضات صناديق التأمين الخاصة.

وبرز حجم المعاشات الدورية التي صرفتها الصناديق العام المضي 735 مليونًا، بنسبة 4,9%، أما الذين انتهت عضويتهم بالاسترداد فقد سجلوا نسبة 3,6% بحجم أموال مستردة بلغت 539 مليون جنيه، ليكونوا بذلك هم أصحاب المرتبة الرابعة.

أصحاب العجز الكلي يستحقون 60 مليونًا من صناديق التأمين الخاصة

وكان مبلغ 413 مليون جنيه، هو نصيب المساعدات الاجتماعية من حجم المستحقات لـ2021، ليحل بذلك في المركز الخامس من الترتيب، بنسبة 2.7%.

أما تعويضات المعاش المبكر فأحرزت مصروفاتها المرتبة السادسة، حيث بلغ 132 ميون جنيه، مسجلة نسبة 0,9% من الإجمالي.

ووصلت مبالغ الأعضاء المستحقين تعويضاتهم بالعجز الجزئي إلى  123 مليون جنيه، بحصة هي صاحبة المركز السابع بلغت 0,4% من إجمالي الامتيازات التأمينية المرتبة على انتهاء العضوية.

أما العجز الكلي فكان الثامن ترتيبًا، بنسبة هي الأقل، حيث بلغت 0,4%، بواقع مصروفات 60 مليونًا.

عن صناديق التأمين الخاصة

يُذكر أن صناديق التأمين الخاصة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في بداية تسجيلها وإنشائها، وعند تعديل الأنظمة الأساسية لها، وتحرص كذلك على الفحص الدوري لها أثناء ممارسة أعمالها، وعند إنهاء نشاطها بالتصفية الاختيارية أو الوجوبية بالدمج…

ويكون ذلك بغرض كفالة سلامة مراكز تلك الصناديق المالية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن حماية حقوق ومكتسبات الأعضاء والمستفيدين، انتهاءً بالتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.