Loading...

صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 694 خلال 2021 (جراف)

Loading...

وارتفع عدد "الحكومية" 1% بنهاية العام الماضي

صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 694 خلال 2021 (جراف)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

10:30 ص, الجمعة, 18 نوفمبر 22

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية لـ2021 عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 لسابقه، بزيادة 8 جُدد عن 2020.

وتُعدّ صناديق التأمين الخاصة حافزًا قويًّا من الجهات المُنشِئة، لموظفيها على زيادة الإنتاج، مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من الكفاءات العالية، نظرًا لما يجده العاملون بتلك الجهات من الاهتمام بتأسيس صندوق تأمين خاص بهم؛ توفيرًا للامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى.

جريدة المال

عن صناديق التأمين الخاصة

وقد نظّم القانون رقم 54 لسنة 1975 نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وقد عُدّلت لائحته التنفيذية عام 2015، وتكمن أهميته في توفير الطمأنينة والاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

وتتبنى هيئة الرقابة المالية إستراتيجية تطبيق المبادئ الدولية للإشراف على صناديق التأمين الخاصة، للحفاظ على حقوق العملاء المتعاملين مع الجهات المُدرَجة تحتها؛ لتحقيق استقرارية السوق.

وتستخدم هيئة الرقابة المالية أسلوبًا رقابيًّا على أساس الخطر مع صناديق التأمين الخاصة، إذ لا بد من التأكد من حساب وجود المخاطر في عملية الإشراف، مما قد يؤثر على المركز المالي للصندوق إن لم تُراعَ تلك النقطة.

الرقابة على صناديق التأمين الخاصة

وتأخذ هيئة الرقابة المالية في حسبانها تشجيع وتحفيز مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة؛ لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل، فضلًا عن الاستخدام الجيد للموارد الإشرافية، وضمان مستوى الحماية الملائم للمستفيدين.

وتشمل عملية الإشراف والرقابة المراجعة والفحص، بغرض التقييم على أساس فردي، لتحديد المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة من خلال الدراسات الإكتوارية، ووضع المعايير والضوابط المعتمَدة وفقًا لمتطلبات الملاءة المالية، وتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسي لكل صندوق.

فضلًا على رسم نواحٍ مالية ونقاط ضعف تنظيمية من خلال الفحص المكتبي والميداني، لتحديد المخاطر التي قد تواجه حقوق المستفيدين، مع تطبيق خطة الإشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة، للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لهم.

وتشمل عملية الإشراف من قِبل هيئة الرقابة المالية التأكد من خضوع الصناديق لمستوى مناسب من المتابعة الجادة، للتأكد من قدرتها على مقابلة التزاماتها، وكذا متطلبات الملاءة المالية.

الإشراف على صناديق التأمين الخاصة

وتتطرق عملية الإشراف إلى مراعاة حجم ونوع المعلومات التي يتم مطالبة الصناديق بتوفيرها وتقديمها للفاحصين، وكذلك المدى الزمني لنطاق الفحص وإجراء التقديرات والتقييمات بالنظر إلى طبيعة ودرجة تعقيد الأنشطة والمخاطر التي تؤثر على المركز المالي للصناديق.

ويتم اعتماد خطة الإشراف لكل صندوق على حدة، لتحقيق الهدف من الرقابة وتحديد المخاطر التي تواجه الصناديق وطبيعتها وحجمها، وكذلك الأولويات وتركيز الجهود والإجراءات الخاصة بالمتابعة، وفقًا لمنهج الرقابة.

ولذلك، فإن الخطة الإشرافية تعتمد على المتطلبات الكمية، والتقارير الإكتوارية، والنماذج، والحسابات الختامية، والحوكمة، فضلًا على النظام الأساسي، والسياسية الاستثمارية للصندوق.

“القاهرة” الأولى في عدد صناديق التأمين الخاصة

وتصدرت القاهرة محافظات الجمهورية في مؤشر عدد صناديق التأمين الخاصة، بحصة 51%، ليصل نصيبها في 2021 إلى 354 صندوقًا.

ووصل عدد صناديق التأمين الخاصة بالجيزة إلى 90، بحصة 13% من الإجمالي، لتكون هي صاحبة المرتبة الثانية.

أما حصة الإسكندرية فقد بلغت 9% تقريبًا من إجمالي الصناديق، بواقع 64 صندوقًا.

وجاءت القليوبية بالمركز الرابع، بواقع 17 صندوقًا، وحصة 2.5% تقريبًا، تلتها الغربية، بعدد 15 صندوقًا، وحصة 2% تقريبًا، لتصل إلى المرتبة الخامسة.

“القاهرة” تستحوذ على 80% من أعضاء صناديق التأمين الخاصة

وقد استحوذت القاهرة على نصيب الأسد في عدد الأعضاء بصناديق التأمين الخاصة، بنسبة 80% تقريبًا، خلال العام الماضي 2021، وبلغ المشاركون بها ما يربو على 3.9 مليون عضو.

وحصدت الجيزة حصة بلغت 5.5%، لتكون هي صاحبة المرتبة الثانية، بعدد أعضائها الذي صار زاد عن 263 ألفًا.

بينما تراجعت أسيوط، حيث سجلت نقصًا ملحوظًا للمشتركين، الذين بلغوا أكثر من 200 ألف بقليل، بحصة 4% تقريبًا من الإجمالي.

أما الإسكندرية فقد سجلت تغيرًا سلبيًّا كسابقتها، حيث قلّ المساهمون لتكون حصتهم 3% تقريبًا، بما يعني أكثر من 135 ألف عضو.

وجاءت الشرقية في المرتبة الخامسة، مشتملة على 53 ألف عضو، بحصة 1% تقريبًا من الإجمالي، خلال العام الماضي.