بورصة وشركات

صناديق الاسـتثمار تنفى تهمـة التآمر

صناديق الاسـتثمار تنفى تهمـة التآمر

شارك الخبر مع أصدقائك

 المال – خاص

 

«صناديق الاستثمار بريئة من تراجعات البورصة» هو رد أجمع عليه عدد من مسئولى إدارات الأصول بالسوق المحلية، وقالوا إنه لا يُعقل أن تتسبب الصناديق فى خسائر بالسوق، وهى تسعى لتحقيق ربحية لحملة وثائقها، لكن هناك أسباباً أخرى هى التى تقف خلف الأداء الهابط.

 

قال عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة إتش سى للاستثمارات، إنه من غير المعقول اتهام صناديق الاستثمار بالإضرار بالبورصة، مشيراً إلى أن هناك صناديق مفتوحة تواجه استردادات بشكل يستدعى البيع للوفاء بها.

 

وأوضح أن هناك محددات كثيرة يتوقف عليها أداء البورصة بخلاف تعاملات المؤسسات والصناديق، مثل معدلات السيولة ودخول أسهم جديدة، مضيفاً أن صناديق الاستثمار تلتزم بسياسة محددة مسبقاً، فلا يجوز أن نفسر أى عمليات بيع على أنها تواطؤ!

 

ولفت رضوان إلى أن المؤسسات تهدف بشكل أساسى لتحقيق أرباح، وتقوم بالبيع والشراء فى إطار حماية حملة الوثائق من التقلبات، موضحاً أن الظروف هى التى تحدد طبيعة التعاملات، كما أن لكل صندوق سياسة استثمارية تختلف عن الآخر.

 

وعلى صعيد موجة الهبوط التى لحقت بالبورصة بالتزامن مع أخبار جوهرية إيجابية مثل المؤتمر الاقتصادى، قال إنه من المعروف تاريخياً أن البورصة ترتفع قبل الخبر وتهبط بعد تحققه.

 

وأشار إلى أن أداء البورصة منذ بداية العام عرضى، لافتاً إلى أن هناك عوامل سلبية تخيم على الأداء، أهمها ترقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.

 

وقال إن حدود دور البورصة والرقابة المالية تقف عند الرقابة على السوق وإصدار التشريعات اللازمة، مضيفاً أن المطلوب حالياً هو الترويج للبورصة بشكل جيد، كأن يتم على سبيل المثال عرض أسعار الأسهم يومياً على شاشات التليفزيون ورفع درجة الوعى بالمجال.

 

ودعا أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة مصر رسملة لادارة الأصول، جمهور المتعاملين والمسئولين بسوق المال للنظر بموضوعية تجاه البورصة، والتى تتسم بتدنى أحجام التداول اليومية، وغياب القوى الشرائية الطموحة، التى يراهن عليها الكثير للصعود بمؤشراتها.

 

وتساءل عن كيفية صعود البورصة المحلية فى ظل السياسات المالية والنقدية التى تتبعها الحكومة خلال المرحلة الماضية، والتى تظهر من خلال صعوبات تحويل الأموال للخارج، وعدم توافر العملات الأجنبية، مؤكداً أن رواجها لن يتم إلا بدخول أموال جديدة للسوق، وهو حل صعب التنفيذ فى ظل استمرار الأوضاع الحالية.

 

وتطرق إلى تأثر السوق سلباً بفرض ضرائب على تعاملات المستثمرين فى البورصة، موضحاً أن تضرر المستثمرين لم يعد مقصوراً على فرض الضريبة فقط، وإنما وصل الأمر لتذمرهم، خاصة الأجانب من غياب التصور الواضح والنهائى من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وشركة مصر للمقاصة، بشأت آليات الحساب الدورى لقيمة الضريبة المراد خصمها من التعاملات.

 

وشدد على أنه من غير المقبول بسوق المال المصرية استمرار عدم وضوح رؤية وخطة الحكومة فى فرض ضرائب على تعاملات البورصة، رغم صدور القرار منذ قرابة العام.

 

وأشار أبوالسعد إلى أن صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المحلية تتبنى سياسة تحوطية خلال المرحلة المقبلة، مفنداً اتهامها بالتسبب فى تراجع السوق، قائلاً: كيف يمكن اتهام صناديق بالتسبب فى تراجع البورصة التى تسجل معدلات تداول تقارب 300 مليون جنيه، موضحاً أنه لا يوجد بها مشترٍ من الأساس!

 

وقال مصدر بقطاع إدارة أصول بأحد بنوك الاستثمار المحلية، فضل عدم ذكر اسمه، إن صناديق الاستثمار بريئة وبعيدة كل البعد عن الاتهامات اليومية والمتكررة خلال الفترة الأخيرة بالتسبب فى تراجع البورصة، مشيراً إلى أنها تسجل تعاملات يومية بالقرب من مستوى 250 مليون جنيه، وهو رقم مخزٍ وغير مناسب على الإطلاق لقدرات السوق المحلية.

 

وتعجب من الاتهامات الأخيرة التى طالت رئيس البورصة بالتسبب فى تراجعها، موضحاً أن تلك الاتهامات غير صحيحة على الإطلاق، لأن الجميع يعلم أن تراجع البورصة مرتبط بنية وإصرار الحكومة بفرض ضرائب على تعاملات البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »